رست سفينة سياحية أجنبية في ميناء مقاطعة شيزوكا يوم الأربعاء، لتصبح أول سفينة تصل اليابان منذ نحو 3 أعوام، عقب تعليق الحكومة استقبال السفن السياحية بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن السفينة أماديا أول سفينة تصل اليابان، ضمن 212 سفينة من المقرر أن تزور اليابان خلال العام الجاري.

وقد بدأ الركاب في النزول من السفينة السياحية التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، بعد الخضوع لفحوصات طبية على متنها. وكان من المقرر أن تغادر السفينة، التي يبلغ وزنها 29 ألف طن، والتي بدأت رحلتها من سايبان في جزر نورثرن ماريانا في 25 فبراير (شباط) الماضي، مقاطعة شيزوكا متوجهة إلى طوكيو مساء أمس.

ويذكر أنه قبل جائحة كورونا خلال عام 2019 توقفت سفن سياحية في 1932 ميناء باليابان، حيث كانت تحمل 2.15 مليون سائح، أنفقوا نحو 80.5 مليار ين (590 مليون دولار).

وقررت الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إعادة فتح الموانئ أمام السفن السياحية بسبب المخاوف من أن تفقد اليابان حصتها في سوق السياحة البحرية المربح، عقب أن أعادت دول في أوروبا وأميركا الشمالية فتح أبوابها أمام السفن منذ يونيو (حزيران) 2021.

وفي شأن منفصل، قال المرشح لمنصب نائب محافظ البنك المركزي الياباني، شينيتشي أوشيدا، مساء الثلاثاء، إن البنك بحاجة إلى مواصلة سياسة التيسير النقدي.

وقال أوشيدا، الذي يشغل الآن منصب المدير التنفيذي للبنك المركزي الياباني، خلال اجتماع للجنة التوجيهية لمجلس الشيوخ الياباني، الغرفة العليا للبرلمان الياباني: «سيظل التيسير النقدي ضروريا للمضي قدما»، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

وأكد أوشيدا، خلال الاجتماع، أن التيسير النقدي الهائل الحالي للبنك المركزي الياباني فعال. ومن ناحية أخرى، أشار أوشيدا إلى الآثار الجانبية للسياسة الحالية، وقال «ظهرت آثار سلبية على أرباح المؤسسات المالية وعمل أسواق المال». وقال أوشيدا أيضاً «التحدي الذي نواجهه هو مواصلة سياسة التيسير بشكل فعال من خلال طرق مختلفة، وليس مراجعتها». وأضاف: «أريد تقديم مساهمات بناء على خبرتي السابقة في المشاركة في وضع سياسة التيسير».

ومن جهة أخرى، تبنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مشروع قانون يسمح بتشغيل المفاعلات النووية بعد عمرها الافتراضي الحالي البالغ 60 عاماً.

ويتضمن مشروع القانون، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار إمدادات الكهرباء ومجتمع خال من الكربون، تخفيف اللوائح الحالية التي تحد من العمر التشغيلي للمفاعلات النووية إلى 40 عاماً من حيث المبدأ، والذي يمكن تمديده إلى 60 عاماً، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

وتم وضع اللوائح بعد الانهيار الثلاثي في محطة فوكوشيما للطاقة النووية في شمال شرقي اليابان في مارس (آذار) عام 2011. ويمثل مشروع القانون تحولا جذريا في السياسة، وستكون كيفية التعامل مع مخاوف السلامة مسألة رئيسية في المداولات البرلمانية القادمة.

ويهدف مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع لمجلس الوزراء الياباني، إلى مراجعة قانون أعمال الكهرباء، وقانون تنظيم المفاعلات النووية، وقانون التدابير الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وقانون إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، والقانون الأساسي للطاقة الذرية.