في الزيارة الأولى من نوعها لرئيس وزراء مصري لقطر منذ نحو عقد، وصف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، (اليوم الاثنين) العلاقات المصرية – القطرية بــ«القديمة والراسخة». وأكد مدبولي، الذي يزور الدوحة على رأس وفد حكومي، «حرص بلاده على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين»، مشيراً إلى أن «حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهم».

وتأتي زيارة مدبولي للدوحة، في إطار تطور «ملحوظ» للعلاقات بين البلدين، بدا واضحاً خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقطر في سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي كانت الأولى منذ توليه منصبه عام 2014، وهو التطور الذي تلا توقيع «اتفاق العُلا»، في المملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) 2021، لإنهاء الخلاف بين القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات.

واستقبل الشيخ تميم، أمير قطر، (اليوم الاثنين)، رئيس الوزراء المصري، وأكد «حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر»، وموضحاً أن «الاقتصاد المصري كان يسير بشكل جيد جداً خلال السنوات الماضية، وأن القاهرة تحقق تقدماً سريعاً في قطاعات متعددة، لكن جائحة (كوفيد – 19)، والأزمة الروسية – الأوكرانية، ألقتا بظلالهما على مصر مثلما أثرتا على بقية دول العالم»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية.

وأشاد أمير قطر بما «تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم إيجابيين». وقال إن «مصر رغم الأزمات العالمية لا تزال لديها إمكانات كبيرة جداً، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية». وبدوره، استعرض رئيس الوزراء المصري خلال لقائه أمير قطر، «جهود بلاده لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص، مستعرضاً عدداً من الفرص الاستثمارية»، وفقاً للبيان.

وعقد رئيس الوزراء المصري جلسة مباحثات موسعة، مع نظيره الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري. وأعرب مدبولي عن «سعادته» بزيارته الرسمية الأولى لقطر. بينما أشار رئيس الوزراء القطري إلى «تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات». وأكد أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون، لا سيما على صعيد الاستثمارات القطرية في مصر»، حسب إفادة رسمية من رئاسة الوزراء المصرية.

وتطرقت المباحثات المصرية – القطرية إلى «مقترحات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، وإمكانات الربط عن طريق الأنابيب مع أوروبا لتصدير الطاقة»، حسب البيان.

وشهد رئيسا وزراء مصر وقطر، بمقر الديوان الأميري، مراسم توقيع اتفاقية بين حكومتي البلدين في مجال إزالة الازدواج الضريبي في الضريبة على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء المصري، في إفادة رسمية: «إن الاتفاقية تأتي ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، ما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم سعياً من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية».

وقال رئيس الوزراء القطري إن «اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، سيكون لها أثر ملموس على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية في مصر»، مرحباً بـ«مقترحات التعاون مع القاهرة في مجال التصنيع الدوائي، والمناطق الحرة، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة»، ومشيراً إلى أن «عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الجاري يمثل فرصة جيدة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون الثنائيّ».

جدير بالذكر، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر ارتفعت لتصل إلى 80.1 مليون دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 مقابل 45.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع 76.2 في المائة، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 518.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2 في المائة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.