عَكَس حرصهما على إنشاء مجلس التنسيق وتطابُق أهدافهما

اختتم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، زيارته إلى الكويت (المحطة الأخيرة لجولته الخليجية الناجحة)، وذلك قبيل انعقاد القمة الخليجية المقرر لها منتصف الشهر الجاري في الرياض.

وتشترك السعودية مع شقيقتها الكويت في رؤية موحدة، صيغت عبر السنوات، واختُبرت خلال التحديات التي مرت بالبلدين عبر الزمن؛ وهو ما دعا الدولتين إلى إنشاء المجلس التنسيقي السعودي – الكويتي؛ ليترجم تطلعات القيادتين والشعبين، ويعكس الرؤية السعودية – الكويتية المشتركة.

مجلس التنسيق السعودي – الكويتي
يرجع تاريخ إنشاء مجلس التنسيق السعودي – الكويتي إلى يوليو 2018، ووُقِّع محضر إنشائه وضع رؤية مشتركة، تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين؛ بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان.

ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الرياض والكويت في المجال السياسي والأمني والعسكري، وضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة، وإبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، والتكامل السياسي والأمني العسكري في مختلف المجالات.

إشادة البيان الختامي
وقد أشاد الجانبان، السعودي والكويتي، في البيان الختامي لزيارة ولي العهد بإنشاء مجلس التنسيق، الذي يأتي رغبة من قيادتَي البلدين الشقيقين في الارتقاء بالتعاون في المجالات كافة إلى المستوى الذي يعكس عمق وتجذر العلاقات الأخوية التاريخية، وشددا على ضرورة العمل على تحقيق النقلة المطلوبة في مجالات التعاون المحددة في أعمال المجلس؛ بما يعزز من هذه المجالات، وينقل العلاقات إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية.

وأكد الجانبان عزمهما في تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين، كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، وعبَّرا عن رغبتهما في الاستمرار في تعزيزه؛ بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.

وحمل البيان الختامي رؤية مشتركة حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة؛ إذ أكد الجانبان دعمهما الكامل لجميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، كما أكد الجانبان تطابق وجهات النظر لديهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وفي الشأن اللبناني أكد الجانبان ضرورة إجراء إصلاحات شاملة، تضمن للبنان تجاوز أزماته، وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، كما أكدا أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بمكوناته وتداعياته كافة مؤكدَين موقفهما المشترك حيال ذلك، ودعوتهما إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231، ومطالبَين في هذا الصدد الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها، وضرورة مشاركتها فيما يتم التوصل إليه من اتفاقيات وترتيبات؛ بما يكفل احترام سيادة دول المنطقة، ومبدأ حسن الجوار، ويعزز ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.