حذّر تقرير عرضه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) من أن الاقتصاد الأميركي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود، إذ لم يحصل من قبل أن نجح بنك مركزي في مكافحة التضخم من دون «تضحية اقتصادية أو ركود كبير».
وذكر التقرير حالات تاريخية من «انخفاض التضخم» في الاقتصادات الكبرى تعود إلى الخمسينات، لافتاً إلى أن المصارف المركزية «ستجد صعوبة على الأرجح في تحقيق أهدافها على صعيد خفض التضخم من دون التضحية بصورة جوهرية بالنشاط الاقتصادي».
ورأى التقرير الذي أعده خبراء اقتصاد في إطار ندوة نظمتها مدرسة بوث للأعمال التابعة لجامعة شيكاغو في نيويورك، أنه سيتحتم على الاحتياطي الفيدرالي «تشديد سياسته إلى حدّ كبير لتحقيق هدفه للتضخم بحلول نهاية 2025».
وعاود التضخم الارتفاع في يناير (كانون الثاني)، رغم رفع الاحتياطي الفيدرالي منذ نحو عام معدلات الفائدة، بهدف زيادة كلفة الاقتراض، وبالتالي إبطاء الاستهلاك وتخفيف الضغط على الأسعار. وأقامت الدراسة مقارنة بين البيئة الحالية والوضع في أواخر السبعينات حين عمد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الحين بول فولكر إلى رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة للتصدي لفورة التضخم. وكما قبل أربعين عاماً، لفت التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي حالياً تأخر ليتحرك.
وكتب واضعو التقرير أن قضية فولكر «تظهر إلى أي حد يمكن أن يكون خفض التضخم مكلفاً بعدما يفقد مصرف مركزي مصداقيته لضبط التضخم»، مذكرين بأن السياسة النقدية في ذلك الحين أدت إلى بطالة أعلى من 10 في المائة في الثمانينات.
غير أن سوق العمل أثبتت حتى الآن متانتها مع نسبة بطالة في أدنى مستوياتها بلغت 3.4 في المائة في يناير، بينما لا يزال هناك نقص في اليد العاملة. إلا أن أحد حكام الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون لفت خلال الندوة إلى أن طبيعة الوباء «غير المسبوقة» تجعل الفترة الحالية مختلفة.
وحذّر من أن النماذج الاقتصادية «إن كانت لا تزال مفيدة على أكثر من صعيد، فإن تطبيقها أكثر صعوبة… وينبغي استخدامها بحذر في التفسير وإصدار الأحكام»، مشدداً على ضرورة «درس المعطيات بصورة دقيقة وآنية».
وزاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ عامين تقريباً في يناير الماضي، مع تسارع نمو الأجور، في حين ارتفعت وتيرة التضخم مما زاد مخاوف الأسواق المالية من أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة خلال الصيف.
والبيانات الواردة في تقرير لوزارة التجارة، أول من أمس (الجمعة)، هي أحدث مؤشر على أن الاقتصاد ليس قريباً على الإطلاق من ركود يشتد القلق منه. ويأتي التقرير إثر بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر أظهرت نمواً قوياً في الوظائف في يناير، وأدنى معدل بطالة منذ أكثر من 53 عاماً.
وزاد إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، 1.8 في المائة الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ مارس (آذار) 2021. وتم تعديل بيانات شهر ديسمبر (كانون الأول) بالرفع لتظهر تراجع الإنفاق 0.1 في المائة بدلاً من 0.2 في المائة حسبما ورد سابقاً.
وبتعديله في ضوء التضخم، ارتفع إنفاق المستهلكين 1.1 في المائة، وهي أيضاً أكبر زيادة منذ مارس 2021. وانخفض ما يعرف بإنفاق المستهلكين الحقيقي في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر. وجاء إنفاق المستهلكين مدفوعاً على الأرجح بزيادة قدرها 0.9 في المائة في الأجور.
وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6 في المائة في الشهر الماضي، مسجلاً أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) 2022، بعدما زاد 0.2 في المائة في ديسمبر. وفي 12 شهراً حتى يناير، زاد المؤشر 5.4 في المائة بعدما ارتفع 5.3 في المائة في ديسمبر.