في إطار الحد من انتشار الأمراض الوراثية، اتجهت مصر إلى وضع شروط إلزامية لإتمام الزواج؛ منها الفحص الطبي قبل الزواج، والحصول على شهادة معتمدة من وزارة الصحة والسكان تؤكد سلامة الطرفين.
وتبدأ وزارة الصحة في تنفيذ مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، الأحد، التي تشمل بعض الفحوصات الجسدية، فضلاً عن المشورة النفسية، على أن يتم توفيرها في وحدات الرعاية الصحية، وعددها 303 وحدات تابعة للوزارة في 27 محافظة.
وأشارت وزارة الصحة، في إفادة رسمية، إلى أن «الفحوصات تشمل جانباً إرشادياً، فضلاً عن الفحوصات الطبية الإلزامية، وبعد استيفاء الخطوات يحصل الطرفان على شهادة مميكنة مدعمة بـ(كيو أر كود)، منعاً للتزوير أو التلاعب». واشترطت الوزارة إجراء الفحوص قبل الزواج بـ14 يوماً على الأقل.
جاءت هذه المبادرة تلبية لدعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية العام الماضي، حين قال خلال كلمته في افتتاح مشروعات في مجمع الصناعات الكيماوية، إن «فحوصات المقبلين على الزواج لا تستهدف التأكد من الإنجاب أو احتمالية الإعاقة فحسب، بل التأكد من سلامة الطرفين بهدف مزيد من الشفافية وحماية الأجيال القادمة».
اتجاه الفحوص الطبية قبل الزواج ليس جديداً على مصر، حيث بدأ العمل به منذ عام 2008، غير أنه بات «أكثر صرامة» عن السابق، ففي منتصف فبراير (شباط) الجاري، أصدرت وزارة الصحة بياناً تضمن إضافة بعض التحاليل الجديدة منها تحاليل فيروس الالتهاب الكبدي (سي) و(بي)، وفيروس نقص المناعة المكتسبة، والثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي، فضلاً عن التحاليل المعتادة وهي اختبار فصائل الدم، ونسبة الهيموجلوبين، وكذلك، اختبار معامل ريزوس RH، وقياس معدل السكر في الدم. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع طفيف في أسعار التحاليل التي تتكلف بالكامل 180 جنيهاً مصرياً (5.9 دولار أميركي).
كان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، قد أوضح في وقت سابق خلال تصريحات تلفزيونية، أن «الهدف من الفحوص هو الحد من انتقال الأمراض الوراثية، والتأكد من خلو الزوجين من الإصابة بالفيروسات أو الأمراض المزمنة مثل السكري»، كما قال إن «ميكنة الشهادة لن تسمح بأي تلاعب».
من جانبه، يرى إسلام عامر، نقيب المأذونين في مصر، أن «هذه الخطوة طال انتظارها، لتحقيق مزيد من الاستقرار للزيجات»، مؤكداً أنه حسب تعليمات الوزارة «لن يتمكن المأذون من إتمام أوراق الزيجة إلا بإظهار الوثيقة الجديدة». ويقول، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تعاني من ارتفاع معدلات الطلاق بشكل ملحوظ، بعضها يعود لعدم الشفافية فيما يتعلق بالحالة الصحية للطرفين، لا سيما فيما يخص القدرة على الإنجاب، ومن ثم فإن الفحوصات الإلزامية من شأنها تخطي هذه الأزمة وإعلام الطرفين بكل التفاصيل لاتخاذ القرار المناسب قبل الزواج وليس بعده».
ويضيف عامر أن «فحوصات المقبلين على الزواج كانت شكلية في وقت سابق». ويوضح أنه «على مدار 15 عاماً كان إتمام الزواج بشهادة طبية ورقية، لا تعدو كونها مستنداً شكلياً»، معرباً عن أمله في أن «تضمن المبادرة عدم التلاعب لسلامة الأجيال القادمة».
وارتفعت نسب الطلاق في مصر خلال عام 2021 لتصل إلى 254.8 ألف حالة، مقابل 222 ألف حالة في عام 2020، ما يعكس زيادة سنوية قدرها 14.7 في المائة، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويشير نقيب المأذونين إلى أن «الأهم» من الفحوصات الطبية، الدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج، ويقول: «أغلب المشكلات الزوجية لا تعود إلى الحالات الصحية، بينما ثمة خلل تعاني منه الأسرة بسبب المفاهيم الخاطئة التي تربت عليها الأجيال الجديدة، التي تختصر الزواج في الإشكاليات المادية دون ترسيخ مفاهيم المودة والرحمة والمشاركة». وطالب بمشاركة الآباء والأمهات في الدورات التثقيفية، محملاً إياهم «المسؤولية عن كثير من أسباب فشل الزيجات الراهنة».