بات الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي في حلحلة الأزمة الليبية أكثر وضوحاً مما مضى. ووسط قراءات مختلفة لهذا الحضور، ما بين ما يمتلكه الاتحاد من أدوات لتحقيق اختراق في ملف المصالحة الوطنية، يرى سياسيون أن الاتحاد يسعى لمواكبة التحركات والجهود التي تدفع بها أطراف دولية وإقليمية للإسراع بإجراء الانتخابات.
ورجح عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، وجود ترابط بين تحرك الاتحاد وبين الجهود الغربية الأميركية تحديداً بشأن الأوضاع في ليبيا، وقال إن الاتحاد الأفريقي أعلن منذ فترة عزمه تنظيم مؤتمر حول المصالحة الوطنية في ليبيا، كما أن بعض أعضائه يشكون من فوضى السلاح في ليبيا، و«لكن هذا لا ينفي مراعاته للتوجه الأميركي بالتعجيل بالانتخابات الليبية».
ورغم تأكيده بأن ملف المصالحة الوطنية في ليبيا بالغ الأهمية في التمهيد للانتخابات، توقع التكبالي أن تكون مساهمة الاتحاد «ضعيفة للغاية»، متابعاً: «الأطراف الليبية التي يمكنها لعب دور حقيقي كالقوى المسلحة وبعض الزعامات القبلية لا تستجيب إلا للدول الكبرى، فضلاً عن تركيز الاتحاد على القضايا الأكثر صلة بالعمق الأفريقي، وانحسار اهتمامهم بملف ليبيا مؤخراً على زوايا محددة كمحاربة الإرهاب بمنطقة الساحل».
وتساءل التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «عن الآليات التي تملكها المنظمة القارية لإحداث المصالحة في ليبيا مع اتساع الشروخ بالنسيج الليبي على مدار السنوات الماضية»، موضحاً: «ليبيا تحتاج لمعالجة غضب أهل الجنوب من التهميش لعقود، وحل مشاكل مدن مثل تاورغاء التي هجر سكانها مع سقوط النظام السابق على خلفية اتهامهم بالولاء له، وبعضهم ما زالوا بعيدين عن منازلهم».
وأشار إلى ضرورة «إيجاد صيغ للتعايش الحقيقي بين أنصار هذا النظام ومؤيدي (ثورة فبراير)، والمصالحة بين شرق وغرب البلاد، وعودة أو ترضية من تم تهجيرهم جراء الصراعات المسلحة، والتخفيف من معاناة أهالي المدن التي تركت الحروب بصمتها الثقيلة عليها مثل ترهونة».
ويرى التكبالي أن «هناك زاوية واحدة يمكن للاتحاد تحقيق إنجاز بملف المصالحة بواسطتها، وهي الضغط على كل من المجلس الرئاسي وحكومة (الوحدة الوطنية) لتقديم ترضيات لقيادات التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية لتقوم بالإفراج عن المحتجزين بسجونها دون أي جريرة»، وكذلك «الإفراج عن رموز النظام السابق الذين انتهت مدة محكوميتهم، ما سيعزز حالة الرضا لدى الكثير من الأسر والقبائل».
بالمقابل، ذهب الناشط السياسي الليبي حسام القماطي، إلى أن مؤتمراً للمصالحة في ليبيا هو محاولة خجولة من الاتحاد لإيجاد دور له بالساحة الليبية عبر التنسيق مع المجلس الرئاسي.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، رفض القماطي اختصار البعض للمصالحة بالإفراج عن رموز النظام السابق، وتجاهل العديد من الأخطاء التي حدثت بالبلاد بعد «ثورة فبراير»، مستبعداً على هذا النحو قدرة المنظمة الأفريقية على تحقيق أي تقدم في هذا الملف، «خصوصاً مع افتقادها لعوامل التأثير على صناع القرار بالمشهد الليبي وحلفائهم الإقليميين والدوليين».
واتهم الناشط السياسي، المجلس الرئاسي، بـ«الفشل الذريع» في وضع الخطط والبرامج التي كان يمكن عبرها تحقيق المصالحة التي اضطلع بمسؤوليتها، كما اتهم حكومة «الوحدة» بـ«إهمال تلك القضية»، متابعاً: «لقد تركت العديد من النازحين بالمدن الليبية بلا مأوى، وتركت مهجرين أيضاً خارج البلاد لا يستطيعون العودة لأسباب أمنية، وأخيراً تركت إعادة إعمار المدن الليبية بعموم البلاد، خصوصاً بالجنوب، وأعلنت تبرعها بـ50 مليون دولار لإعمار المناطق التي تضررت من الزلزال بتركيا. وأعلنت السلطات في طرابلس إطلاق سراح عبد الله منصور، أحد قيادات النظام السابق».
وتوسط مدير الوحدة الأفريقية بـ«مركز العرب للأبحاث والدراسات»، رامي زهدي، الآراء السابقة، مشيراً إلى نجاح الاتحاد في معالجة بعض قضايا القارة السمراء مؤخراً، ما قد يدفع بعض القوى الدولية للاعتماد عليه للعب دور مماثل في ليبيا.
إلا أن زهدي، وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، استبعد أن يحقق الاتحاد خطوات كبيرة بملف المصالحة الليبية، مرجعاً ذلك لعوامل عديدة، منها «ضعف تدخله بالساحة الليبية، التي لم تكن تتسق على الإطلاق مع ما كان يرصد من اتساع مساحة التدخلات من قوى إقليمية وغربية».
بعد آخر سلط الخبير بالشؤون الأفريقية الضوء عليه، وهو «عدم امتلاك الاتحاد أي آلية محددة سياسية أو عسكرية تجبر الأطراف المتنازعة في ليبيا على الالتزام بالقرارات الصادرة عن المؤتمر المزمع تنظيمه».
وضرب زهدي مثالاً بقضية «المرتزقة الأفارقة» في ليبيا، وكيف أن أقصى ما يمكن للاتحاد القيام به هو توجيه رسائل للدول الأعضاء به للضغط على القيادات المتحكمة بحركة هؤلاء المرتزقة لإقناعهم بالخروج لا إجبارهم.