سيمثل الفرنسي ميشال بلاتيني أمام المدعي العام السويسري لمدة 3 أيام متتالية الأسبوع المقبل، وذلك للإجابة عن أسئلة في اثنتين من مجموعة القضايا التي لا تزال تقض مضجع كرة القدم العالمية وقادتها؛ إن كان في الماضي أو الحاضر.
ومن المقرر أن يُستجوب الرئيس الأسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيرن يومي 22 و23 مارس (آذار) الحالي بشأن قضية الفساد التي حطمت حلمه في الوصول إلى رئاسة «الاتحاد الدولي (فيفا)» بعد «سقوط» السويسري جوزيف بلاتر.
ومن المتوقع أن يصل بلاتيني نهاية هذا الأسبوع إلى مدينة سارنين، على بعد 80 كيلومتراً شرق بيرن، لكن هذه المرة بصفته شاهداً في تحقيق يطال نائبه السابق في الاتحاد الأوروبي والرجل الذي تولى بدلاً منه قيادة «فيفا»؛ السويسري الآخر جاني إنفانتينو.
وهاتان القضيتان ليستا سوى جزء من الإجراءات التي تطال «فيفا» ومسؤوليه السابقين والحاليين.
يذكر أنه عندما «سقط» بلاتر من على رأس الهرم الكروي إثر الفضيحة التي هزت اللعبة مباشرة بعد انتخابه لولاية جديدة، حرص على أن يجر معه في هذا السقوط خلفه المحتمل رئيس الاتحاد الأوروبي بلاتيني. وقرر الاتحاد الدولي في نهاية 2015 إيقاف الرجلين عن أي نشاط له علاقة بكرة القدم لاتهام بلاتيني بالحصول على دفعة من مليوني فرنك سويسري من الفيفا أذن بها بلاتر في عام 2011. ورد المدعون السويسريون بفتح تحقيق مع الرجلين بتهم «خيانة إدارية» و«خيانة الأمانة» و«احتيال».
ومع اقتراب جلسة الاستماع الأخيرة لبلاتيني الأسبوع المقبل في برن، أصر الفرنسي وبلاتر على أنه رغم عدم وجود عقد مكتوب، فإن المبلغ الذي تم دفعه كان قبل قرار بلاتيني بعدم تحدي بلاتر في انتخابات رئاسة «فيفا» عام 2011.
وكان مقابل أعمال استشارية قام بها بلاتيني لصالح الهيئة الكروية العليا، ويعود تاريخها إلى الفترة بين 1999 و2002.
ويصر بلاتيني على أن هذه القضية كانت «مؤامرة» لمنعه من الوصول إلى رئاسة الفيفا التي ذهبت في نهاية المطاف إلى نائبه في الاتحاد القاري إنفانتينو.
وشن بلاتيني هجوماً مضاداً في نهاية عام 2018 من خلال تقديم شكوى في المحاكم متهماً أعداء لم يكشف عن أسمائهم بـ«الافتراء» و«الارتباط الإجرامي».
ويتوقع أن تجر شهادة بلاتيني الأسبوع المقبل في تحقيق بحق إنفانتينو، الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى مسلسل جديد من مزاعم فساد.
حين انتخب إنفانتينو في 2016، أطلق وعداً بـ«استعادة صورة الفيفا»، لكنه بات نفسه العام الماضي هدفاً لإجراءات جنائية بتهمة «التحريض على إساءة استخدام السلطة» و«انتهاك سرية رسمية» و«عرقلة الإجراءات الجنائية»، وذلك على خلفية 3 اجتماعات سرية في عامي 2016 و2017 مع مايكل لاوبر، رئيس مكتب المدعي الفيدرالي السويسري. وأثارت هذه الاجتماعات شبهات بوجود تواطؤ في قضايا تخص الفيفا، لكن إنفانتينو يدعي أنه أراد أن يُظهر للمدعي الفيدرالي السويسري أن «الفيفا الجديد بعيد كل البعد عن سابقه» الذي ضلله «المسؤولون الفاسدون».
وقال المدعي السويسري المتولي هذه القضية إنه يشعر بالفضول حيال رحلة طائرة خاصة استقلها إنفانتينو في عام 2017 على حساب «فيفا». والتحقيق الأكثر إحراجا لـ«فيفا» بسبب الظل الذي يلقيه على بطولته الرئيسية، يتعلق بمنح حق استضافة مونديال 2022 ولبلاتيني دور في ذلك أيضاً. وكان التصويت في ديسمبر (كانون الأول) 2010 لمنح قطر حق استضافة المونديال موضوع تحقيقات من قبل «فيفا» والقضاء في كل من سويسرا وفرنسا.
ويحقق المدعون السويسريون في قضايا غسل أموال وإدارة غير عادلة منذ مايو (أيار) 2015، فيما يحقق القضاء الفرنسي في «الفساد النشط والسلبي» على خلفية غداء أقيم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 واستضافه الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي بحضور اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين القطريين وبلاتيني الذي كان وقتها رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأحد المصوتين على حق استضافة المونديال.
كما تحوم شبهات الفساد حول كأس العالم 2018 في روسيا التي مُنحت الاستضافة بنظام التصويت نفسه، وكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.
واضطرت سويسرا في أبريل (نيسان) الماضي إلى التخلي عن تحقيق بشأن منح كأس العالم 2006 لألمانيا، بسبب قانون مرور الزمن. بالإضافة إلى أنها مصدر رئيسي لإيرادات «فيفا»، تحولت حقوق النقل التلفزيوني أيضاً إلى المصدر الأساسي للمشكلات القانونية؛ بدءاً من إيقاف مسؤولي «فيفا» السبعة بفندقهم في زيوريخ عشية انتخاب بلاتر لولاية جديدة عام 2015.