وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المقترحات في شكلها الحالي ستحد قدرة المحكمة العليا على إخضاع التشريعات للمراجعة القضائية، كما أن إلغاء أي تشريع سيتطلب إما تأييد الأغلبية العظمى من القضاة أو موافقتهم بالإجماع. وتسمح التعديلات للكنيست، بأغلبية بسيطة من الأصوات، بإعادة فرض أي تشريع ألغته المحكمة العليا.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن مثل هذه القوانين، التي تغير ممارسات راسخة منذ عقود، ستقوض بشكل كبير قدرة القضاء في الدفاع عن الحقوق الفردية وسيادة القانون، باعتبار القضاء وسيلة رقابة مؤسسية فعالة على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأضاف، في البيان الصحفي، أن التجربة في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم، أظهرت قيمة السلطة القضائية القادرة بشكل مستقل على إلزام الفروع الأخرى للحكومة بالمعايير القانونية الأساسية.

وذكر البيان الصحفي أن المقترحات الحالية ستغير أيضا عملية الاختيار القضائي من خلال تعديل تشكيل لجنة الاختيار القضائي وعملية تعيين قضاة المحكمة العليا. وفيما يشكل القضاة والمحامون المستقلون حاليا غالبية أعضاء لجنة الاختيار، قد تسمح المقترحات بتأثير النفوذ السياسي على هذه العملية.

ووفقا للتغييرات المقترحة يمكن تأكيد تعيين قضاة المحكمة العليا بأغلبية خمسة أصوات من أعضاء اللجنة التسعة، بدلا من الأغلبية المحددة بسبعة أصوات في الوقت الراهن مما يزيد من التأثير الحكومي على عملية التعيينات وفقا للبيان.

وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن القلق من أن تؤدي هذه التغييرات، إذا تم إقرارها، إلى إضعاف حماية حقوق الإنسان للجميع وبشكل خاص المجتمعات والفئات الأضعف والأقل قدرة على الدفاع عن حقوقها من خلال التمثيل في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن بينهم العرب الإسرائيليون وطالبو اللجوء والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية.

وقال البيان الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المظاهرات الواسعة، بما في ذلك في تل أبيب والقدس، التي شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على التغييرات المقترحة تظهر مدى القلق العام بهذا الشأن.

وذكر المفوض السامي أن التغييرات التي تستهدف جوهر الهيكل الدستوري طويل الأمد وتؤثر على الضمانات المؤسسية الراسخة، يجب ألا تُتخذ إلا بعد مشاورات مكثفة والتوصل إلى توافق سياسي وعام واسع. ودعا فولكر تورك حكومة إسرائيل إلى تعليق التغييرات التشريعية المقترحة وفتحها للنقاش على نطاق أوسع.