دفعت عودة السياسي المصري ممدوح حمزة إلى مصر، بعد أكثر من 3 سنوات من إدانته بحكم غيابي بالحبس، إلى الحديث عن «انفراجة» سياسية لبعض المصريين المقيمين في الخارج (غير المطلوبين من قبل السلطات)، وهو الأمر الذي أغرى بعض قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج بـ«التلميح للعودة إلى مصر»، إلا أن خبراء مصريين استبعدوا حدوث تفاهم مع «المتورطين في العنف».
وأعرب حمزة بعد عودته إلى مصر عن أمله في حدوث «انفراجة» بشأن «كل أبناء مصر المخلصين»، حسب تعبيره، وهو ما تكرر مع أستاذ العلوم السياسية، حسن نافعة، الذي أُفرج عنه قبل عامين، عقب سجنه سنة على ذمة اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة»، بقوله: «نرجو أن تكتمل الخطوة المهمة بعودة كل المخلصين».
ودفعت عودة حمزة، القيادي «الإخواني» الذي يتنقل بين لندن وإسطنبول، حلمي الجزار، إلى نشر تدوينة، قال فيها: «أرجو أن تُسهم عودة ممدوح حمزة في دعم المهاجرين للعودة لوطنهم». كما أشار القيادي «الإخواني» المقيم في تركيا، قطب العربي، في تدوينة له، إلى أن «مصر بلدنا ونشتاق للعودة إليها». لكن تعليق الجزار وقطب لاقى رفض بعض «قيادات (الإخوان) في الخارج»، وشنوا هجوماً عليهما بسببه.
من جهته، قال الخبير المصري في الشؤون الأصولية، عمرو عبد المنعم، لـ«الشرق الأوسط» إن «إشارات بعض قيادات (الإخوان) في الخارج بشأن عودتهم لمصر لها أكثر من بعد، يتعلق بالناحية القانونية والسياسية، حيث إنه يصعب على جميع من حصلوا على جنسيات أخرى من (الإخوان) أن يعودوا إلى مصر، نظراً لوضعهم السياسي والقانوني. أما من تورطوا في أعمال عنف، أو حكم عليهم في قضايا قتل وتطرف بمصر، فهؤلاء لا يوجد لديهم أي مخرج قانوني غير تنفيذ أحكام القضاء المصري، والامتثال لقرار القانون، ولذا فهؤلاء لا يفكرون في العودة، وتلميح بعض عناصر التنظيم بالعودة هدفه محاولة تحقيق أي مكاسب عند قيادات الخارج، أو كسب تأييد لهم في مصر».
اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، عضو مجلس «الشيوخ»، أكد من جانبه أن «أي دعوات لعناصر من (الإخوان) بالعودة إلى مصر مرفوضة سياسياً وشعبياً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن ظهور مثل هذه التلميحات والدعوات الصريحة من قبل بعض عناصر التنظيم «هي محاولة لتفادي الانقسامات المتفاقمة منذ أشهر على القيادة». وأوضح المقرحي أن «الدولة المصرية لا تلتفت لأي دعوات من (الإخوان) ولا ترد عليها، لأنها دولة، و(الإخوان) تنظيم إرهابي»، على حد قوله، لافتاً إلى أن «أغلب عناصر التنظيم في الخارج متهمون في قضايا عنف وإرهاب وتحريض، وطلب بعضهم العودة إلى مصر مجرد مغازلة للدول الغربية، يروجون من خلالها بأنهم يريدون العودة لبلدهم، لكسب تعاطف هذه الدول».
ويتفق حقوقيون مصريون على أنه «لا عودة إلى مصر لمن تورط في أعمال عنف». وقال الحقوقي المصري، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، نجاد البرعي: «بات من الواجب أن تدعو الحكومة المصرية كل المصريين المقيمين في الخارج (من غير المطلوبين في قضايا عنف) للعودة إلى بلادهم، مع تقديم ضمانات بعدم ملاحقتهم قضائياً».
وسبق أن أعلن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، محمد أنور السادات، عن مبادرة «عودة آمنة»، تستهدف «أي مصري مقيم بالخارج ويرغب في العودة، بشرط ألا يكون صدر ضده حكم قضائي، أو ثبت تورطه في قضايا عنف وتحريض، ولم يثبت انتماؤه لجماعات أو تنظيمات إرهابية، وأن تكون عودته مشروطة بعدم مخالفة القوانين والتشريعات الوطنية ودستور البلاد، في حال الرجوع لممارسة العمل السياسي أو أي نشاط اجتماعي مدني».
وخلال الأشهر الماضية، تجدد الحديث من قبل بعض عناصر تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، بشأن «المصالحة مع السلطات المصرية»، لكن هذا الحديث «الإخواني» أثار ضجيجاً على صفحات موالية لـ«الإخوان» على التواصل الاجتماعي، من «دون أي أثر يُذكر على الأرض في مصر، حيث قابلها تجاهل رسمي وشعبي في البلاد».
وحركت «جبهة لندن»، وهي إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم، في أغسطس (آب) الماضي، «فكرة المصالحة» من جديد. وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن «مجلس (شورى لندن) قرر تشكيل مجموعة مُصغرة من (الإخوان)، وبعض المتحالفين معهم للتواصل مع السلطات المصرية، وطلب المصالحة، في مقابل تجميد النشاط السياسي للتنظيم داخل مصر نهائياً». وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، قال إبراهيم منير، القائم السابق بأعمال مرشد «الإخوان»: «لن نخوض صراعاً جديداً على السلطة بمصر».
ووفق عبد المنعم، فإن «هناك أكثر من 8 محاولات سابقة منذ عزل (الإخوان) عن السلطة في يوليو عام 2013 لطرح فكرة المصالحة مع السلطات المصرية، لكنها تقابل برفض من الدولة المصرية والمصريين، ومن بعض قيادات التنظيم في الخارج». وهنا تجدر الإشارة إلى أن تنظيم «الإخوان» مستبعد من «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس المصري قبل أشهر.