علّق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان التحقيقات لعشرة أيام بعدما تقدم وزيران سابقان ادعى عليهما بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، وفق ما أبلغ مصدر قضائي «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان صوان ادعى في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ«مدعى عليهم».
وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) وعزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بأخطار تخزينها من دون أن يقوموا باللازم. وتقدم كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين حاليين.
وأوضح المصدر القضائي، أن «الطلب أحيل على محكمة التمييز الجزائية»، مشيراً إلى أن «كل أطراف الدعوى، بدءاً من النيابة العامة التمييزية إلى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين جراء الانفجار، لديهم مهلة عشرة للإجابة على هذه المذكرة».
وبالنتيجة، أفاد المصدر بأن صوان «أوقف كل إجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى». وبناءً على ذلك، ألغيت جلسة كان حددها الجمعة لاستجواب دياب، الذي لم يمثل في جلسة أولى الاثنين.
وثمة تباين في وجهات النظر حالياً في لبنان حول صلاحية الجهة المخولة ملاحقة رئيس الحكومة والوزراء والنواب في قضية المرفأ.
والشهر الماضي، طلب صوان من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بتقصيرهم الوظيفي حيال معالجة وجود مادة نترات الأمونيوم في المرفأ. إلا أن البرلمان رفض طلبه، فبادر إلى الادعاء على المسؤولين الأربعة بتهم «الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة» وجرح مئات الأشخاص.
وتقدمت نقابة محامي بيروت قبل أكثر من شهر بمئات الشكاوى الجزائية أمام النيابية العامة التمييزية باسم المتضررين.
وتسبب الانفجار بمقتل أكثر من مائتي شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. بالإضافة إلى أضرار مادية بمليارات الدولارات.