تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، ولكن كانت تلك أقل زيادة سنوية منذ أواخر عام 2021، مما يشير إلى استمرار تراجع التضخم، ومواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على الأرجح نهج الاعتدال في زيادة أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل أمس الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.5 في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وزاد التضخم الشهري إلى حد ما جراء ارتفاع أسعار البنزين 3.6 في المائة في يناير، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 في المائة.
وأُجري جانب كبير من الاستطلاع قبل نشر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل المراجعات السنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين المعدلة موسمياً يوم الجمعة.
وفي الاثني عشر شهرا حتى يناير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 6.4 في المائة. وكان هذا أقل ارتفاع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وجاء بعد ارتفاع 6.5 في المائة في ديسمبر. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) في أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1981.
ويعكس الاعتدال في ضغوط الأسعار سياسة نقدية أكثر صرامة مما يؤثر على الطلب، بالإضافة إلى التحسن في سلاسل التوريد. لكن عودة التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي يبلغ 2 في المائة لن يحدث قبل مرور فترة من الوقت بسبب ثبات إيجارات العقارات، وقلة الأيدي العاملة مما يبقي أسعار الخدمات مرتفعة.
وزاد الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 450 نقطة أساس منذ مارس (آذار) الماضي من قرب الصفر إلى ما بين 4.50 و4.75 في المائة. وحدث القسط الأكبر من الزيادات بين مايو (أيار) وديسمبر. ويعتقد اقتصاديون أن الاحتياطي الاتحادي قد يرفع سعر الفائدة فوق ذروة 5.1 في المائة التي توقعها في ديسمبر، ويثبت السعر عند هذا المستوى لبعض الوقت.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 في المائة الشهر الماضي، وهي النسبة نفسها التي ارتفع بها في ديسمبر.