تسارعت وتيرة نمو الأجور الأساسية في بريطانيا مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، مما يبرز مخاوف بنك إنجلترا المركزي بشأن الضغوط التضخمية في الاقتصاد، لكن بيانات أخرى نُشرت أمس (الثلاثاء)، تشير إلى تباطؤ في سوق العمل. وعلى الرغم من اقتراب بريطانيا من حافة ركود، ظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوياته منذ خمسة عقود وارتفع معدل التوظيف.
وارتفعت الأجور مع استبعاد العلاوات 6.7 في المائة، مسجلةً أسرع وتيرة نمو منذ بداية تسجيل البيانات عام 2001 باستثناء ما حدث خلال جائحة «كورونا» حين تأثر معدل تغير الدخل بتسريحات الموظفين.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الأجور الإجمالية زادت 5.9 في المائة على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) وهو أبطأ ارتفاع منذ الأشهر الثلاثة التي انتهت في يوليو (تموز) من العام الماضي، لكنّ هذا جاء إلى حد بعيد نتيجة نمو مرتفع بشكل غير عادي في المكافآت في أواخر عام 2021.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع الأجور باستبعاد المكافآت 6.5 في المائة وزيادة الأجور الإجمالية بنسبة 6.2 في المائة. واستقر معدل البطالة عند 3.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر تماشياً مع استطلاع «رويترز» وليس بعيداً عن أدنى مستوى له منذ نحو 50 عاماً.