قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المغربي، إن سنة 2022 شهدت تسجيل 103 آلاف و599 مستفيداً من برنامج «أوراش»، مثلت النساء نسبة 30 في المائة منهم. ويتعلق الأمر ببرنامج أطلقته الحكومة للتشغيل المؤقت للشباب.
وأوضح السكوري، في عرض قدمه أمام «اللجنة الاستراتيجية» لبرنامج «أوراش»، التي ترأسها عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مساء أول من أمس، والمخصص لاستعراض وتقييم حصيلة البرنامج في سنة 2022 وإعطاء الانطلاقة الفعلية لـ«أوراش2»، أن 30 ألفاً من أصل 100 ألف مستفيد تلقوا تكويناً يتيح لهم الولوج إلى سوق الشغل، مستعرضاً بعض التجارب الناجحة للبرنامج، من بينها «رقمنة أرشيف الجماعات المحلية (البلديات)».
وقال السكوري إن نسبة المستفيدين غير الحاصلين على شهادات، أو دبلومات، تناهز 70 في المائة من مجموع المستفيدين، ليكون بذلك برنامج «أوراش» أول برنامج حكومي يضمن العمل اللائق لهذه الفئة من المواطنين، مع استفادتهم من رواتب لا تقل عن الحد الأدنى للأجور (نحو 300 دولار)، وتسجليهم في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (نظام التغطية الصحية)».
كما أوضح بيان من رئاسة الحكومة المغربية أنه في «قانون المالية (موازنة)» لسنة 2023 جرى رصد 2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) لفائدة برنامج «أوراش»، بهدف خلق 250 ألف منصب شغل خلال عامي 2022 و2023 في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.
وأشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالنتائج الإيجابية لبرنامج «أوراش»، مؤكداً حرص الحكومة على الوفاء بالالتزامات والوعود التي قطعتها مع المواطنين، بهدف تقديم إجابات سريعة عن إكراهات التشغيل التي خلفتها جائحة «كوفيد19».
كما أشاد رئيس الحكومة بانخراط جميع القطاعات الحكومية المعنية في تنزيل برنامج «أوراش»، من أجل تكريس العدالة المجالية على صعيد العمالات (المحافظات) والأقاليم المستهدفة، لا سيما أن نحو 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج يتحدرون من الوسط القروي.
وأطلقت الحكومة برنامج «أوراش» لتشغيل 250 ألف شاب فيما بين 2022 و2023 بعقود مؤقتة في «أوراش»، على أساس الحصول على الحد الأدنى للأجر، والحصول على تغطية اجتماعية، ويجري تنفيذ هذا البرنامج من خلال شراكات مع عدد من الجمعيات.