قالت وزيرة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، حليمة إبراهيم عبد الرحمن، أمس (الاثنين) بالرباط، إن محادثاتها مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، شكلت مناسبة لمناقشة عدة مواضيع راهنة، من بينها تعزيز التعاون في المجالين القضائي والقانوني.
وأوضحت المسؤولة الليبية أن بلادها «تسير في طريقها نحو تحقيق الاستقرار وتوحيد مؤسسات البلاد، والانتقال إلى مرحلة ترسيخ أسس الدولة»، وقالت بعد لقائها وزير العدل المغربي، إن وزارتها «تضع ضمن أولوياتها تعزيز المصالحة، والنهوض بحقوق الإنسان، ومباشرة الإصلاح والتأهيل». وأشارت إلى أن المغرب «كان وسيظل داعماً للشعب الليبي، الذي يجمعه مع الشعب المغربي تاريخ مشترك».
من جهته، قال الوزير وهبي إن «المغرب سيظل على الدوام، واقفاً إلى جانب ليبيا، داعماً لوحدتها واستقرارها في جميع المراحل المقبلة»، مشيراً إلى أن المملكة المغربية «حريصة على ضمان الوحدة الترابية لليبيا، وأمن واستقرار شعبها وإيجاد حل مشترك يرضي جميع الأطراف». وقال وزير العدل المغربي إن «العالم العربي يحتاج ليبيا، وهي تحتاج العالم العربي»، مشيراً الى أن وزارة العدل المغربية «بتعاون مع نظيرتها الليبية، ستفتح جميع الملفات المشتركة من أجل الاشتغال عليها بشكل أفضل مستقبلاً». وخلص إلى القول إن «المغرب سيظل صديقاً لليبيا».