يقول مصرفيون إن بنوك أفغانستان التي لها دور حيوي في انتشال البلاد من أزمتها تواجه مستقبلاً يكتنفه الغموض وسط شكوك في كل شيء من السيولة المالية إلى تشغيل الموظفات بعد وصول حركة «طالبان» إلى السلطة.
وقال متحدث باسم «طالبان» يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن تعاود البنوك فتح أبوابها قريباً وذلك بعد أن ظلت مغلقة نحو عشرة أيام وتعطل النظام المالي بانهيار الحكومة المدعومة من الغرب مع انسحاب القوات الأميركية والقوات الحليفة.
ومع ذلك فلم تظهر أدلة تُذكر حتى الآن على إعادة فتحها أو عودة الخدمات المصرفية إلى طبيعتها وفي الوقت نفسه احتشدت أعداد كبيرة في الشوارع خارج البنوك في كابل يوم الأربعاء.
وقال غزال جيلاني، المستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة الأفغانية في لندن: «البنوك لا تزال مغلقة دون مؤشرات واضحة على إعادة فتحها فقد نفد ما لديها من سيولة».
وأضاف: «النظام المصرفي في أفغانستان الآن في حالة انهيار ونفد المال لدى الناس».
وتدبر مناطق ريفية كثيرة شؤونها دونما حاجة للبنوك. غير أن إغلاق البنوك في المدن التي تُحوَّل فيها مرتبات العاملين بالحكومة إلى حساباتهم المصرفية يسبب مصاعب في اقتصاد قائم على النقد السائل.
والتوقعات تبدو محفوفة بالخطر بالنسبة إلى البنوك، إذ تَلوح تساؤلات عن مدى استيعاب حركة «طالبان» للنظام المالي وقدرتها على إدارة عجلة الاقتصاد الذي عرقلته حروب على مدار 40 عاماً.
وقال أجمل أحمدي محافظ البنك المركزي السابق، إنه في غياب أي صادرات مهمة باستثناء ما تجلبه المخدرات غير القانونية من دخل، فإن إحدى العقبات المباشرة تتمثل في السيولة في بلد يمثل التعامل بالدولار فيه عنصراً مهماً ويعتمد على وصول شحنات منتظمة من الدولارات الفعلية.
وقال سيد موسى كليم الفلاحي، الرئيس التنفيذي لبنك أفغانستان الإسلامي، أحد أكبر ثلاثة بنوك في البلاد، إن رابطة بنوك أفغانستان تواصلت مع البنك المركزي لتنسيق خطوات العودة إلى النشاط العادي.
وأضاف أن البنوك التجارية قررت بصفة جماعية تعليق الخدمات حتى يؤكد البنك المركزي السيولة والترتيبات الأمنية.
وكانت السيولة تمثل مشكلة في الفترة التي سبقت إغلاق البنوك مع إقبال الناس على سحب الأموال.
وقال مصرفي في واحد من أكبر بنوك أفغانستان، مشترطاً إخفاء هويته، إن البنك المركزي وفّر دعماً مالياً للبنوك خلال أزمة السيولة الأسبوع الماضي.
غير أن الغموض يكتنف قدرته على مواصلة هذا الدعم، إذ إن احتياطياته الخارجية التي تبلغ نحو تسعة مليارات دولار ليست في متناول «طالبان» إلى حد كبير.
وقال المصرفي: «البنوك ستواجه تحديات كبرى في السيولة لأن مسؤولي البنك المركزي لم يتمكنوا من الوصول إلى الاحتياطيات حتى الآن. ستواجه مشكلات في سيولة النقد الأجنبي، وهو ما سيتسبب في تقلبات هائلة في أسعار الصرف».
وانخفضت قيمة العملة الأفغانية (الأفغاني)، بفعل توقعات ندرة الدولار ومن المتوقع أن تشهد مزيداً من التقلبات، إذ تردد أن فترة تغطية الواردات في أفغانستان انهارت من أكثر من 15 شهراً إلى بضعة أيام فقط.
وقال مصرفي كبير إن بنوك المراسلة في تركيا وروسيا وإسبانيا والإمارات وقطر وباكستان والهند ما زالت تُبدي دعمها لبنكه.
وهذا الأسبوع، قالت «طالبان» إنها عيّنت حاجي محمد إدريس، الموالي لها والذي لم يتلقَّ تعليماً مالياً رسمياً، قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي. ودافع أحد كبار قادة «طالبان» عن القرار قائلاً إن إدريس يحظى بالاحترام لخبراته.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت بنوك أفغانستان وكلها تقليدية باستثناء بنك واحد ستضطر للتحول إلى العمل المصرفي الإسلامي وهي عملية طويلة باهظة الكلفة.
كذلك يكتنف الغموض مستقبل النساء العاملات في البنوك.
وقال مصرفي بأحد أكبر بنوك أفغانستان: «نتوقع أن نواجه تحديات مثل فقدان موظفين مؤهلين من ذوي المهارات العالية لأن أغلبهم يخططون للفرار من البلاد في أول فرصة».