ظل التضخم في ألمانيا عند مستوى مرتفع مع بداية العام الجديد، حيث صعدت أسعار المستهلكين بنسبة 7.‏8% خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنةً بما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي، وذلك استناداً إلى بيانات أولية. وفق المكتب الاتحادي للإحصاء، أمس (الخميس).
يشار إلى أنه من المقرر نشر النتائج النهائية والبيانات المعاد حسابها بالنسبة إلى شهر يناير الماضي في يوم 22 فبراير (شباط) الجاري.
ومقارنةً بشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 0.‏1% في يناير الجاري.
يشار إلى أن خبراء الاقتصاد لا يتوقعون حالياً حدوث انفراجة شاملة في أسعار المستهلكين خلال العام الجاري. وقال يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني «بوندسبنك»، مؤخراً لصحيفة «بورزن – تسايتونغ» الاقتصادية: «سيكون أمراً خطيراً الاعتقاد بأننا قد تجاوزنا الأمر بالفعل، وأن مشكلة التضخم انتهت».
يُذكر أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، توقع في نهاية شهر يناير الماضي انخفاض معدل التضخم المرتفع بشكل كبير منذ فترة في بلاده، وقال في نهاية الشهر الماضي إنه من المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم لعام 2023 نسبة 6%، بعدما بلغ 7.9% العام الماضي.
وأضاف وزير الاقتصاد الألماني أنه «خلال العام» سوف يتم كبح التضخم، وسيمكن عكس هذا الاتجاه.
في غضون ذلك، أعلنت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أنها ترى أنه تم تجنب حدوث انهيار وشيك بالاقتصاد الألماني. وقال المدير التنفيذي للغرفة مارتن فانسليبن، أمس، بالعاصمة برلين، إن حدوث ذلك يرتبط بكبح أسعار الطاقة، وأضاف: «أدى ذلك إلى تهدئة بعض الأمور، ولكن لم يتم تحفيز أي شيء بعد».
ولكن الغرفة ذكرت استناداً إلى استطلاع خاص بها شمل نحو 27 ألف شركة أن ثلاثاً من كل أربع شركات في المتوسط بكل المجالات لا تزال تقيّم ارتفاع أسعار الطاقة والخامات بأنه خطر على الأعمال التجارية.
يُذكر أن الحكومة الاتحادية رفعت مؤخراً توقعاتها الاقتصادية لهذا العام، وتتوقع حالياً نمواً اقتصادياً محدوداً بدلاً من التراجع في إجمالي الناتج المحلي الذي توقعته من قبل.