قال الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) إنه سينظم سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية، بدءاً من السبت المقبل، على أن تتواصل حتى الرابع من مارس (آذار) المقبل، تاريخ إعلان البرلمان الجديد، وتشمل نحو 20 ولاية (محافظة) بالبلاد، وهو ما عده مراقبون تصعيداً جديداً في العلاقة بين نقابة العمال برئاسة نور الدين الطبوبي، ورئاسة الجمهورية التونسية، في ظل أزمة سياسية واجتماعية حادة تعرفها تونس.
ورجح أكثر من طرف سياسي وحقوقي تونسي أن تكون المواجهة المقبلة حادة ومحفوفة بالمخاطر بين الجانبين، اللذين تبادلا مرات عدة اتهامات بشأن تعطيل المسارين السياسي والاجتماعي، كما يُتوقع أن تزداد العلاقة سوءاً مع انطلاق جلسات التحقيق مع عدد من القيادات النقابية، التابعة للجامعة العامة للنقل، وتوجيه الدعوة لـ17 قيادياً في هذه النقابة للمثول، الاثنين المقبل، أمام فرقة أمنية بمنطقة بن عروس (جنوب العاصمة).
ويرى مراقبون أن مثول القيادات النقابية أمام فرقة أمنية لمقاومة الإجرام، يؤكد تصميم رئاسة الجمهورية على الحد من التحركات العمالية، المبنية، حسبها، على «مطالب مجحفة»، في ظل وضعين اقتصادي واجتماعي متدهورين، بينما يضغط اتحاد الشغل من أجل فتح قنوات الحوار مع مؤسسة الرئاسة، ودعوتها لاعتماد سياسة تشاركية، بعيداً عن الحكم الفردي، وذلك بعد إعلان مبادرته لـ«الإنقاذ الوطني»، التي يقودها إلى جانب اطراف أخرى. لكن محاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين لم تنجح حتى الآن.
وأورد موقع «الشعب نيوز»، التابع لاتحاد الشغل، أن قوات الأمن وجهت دعوات لاستنطاق وجيه الزيدي رئيس الجامعة العامة للنقل، وناجي الحمدي عضو الاتحاد الجهوي للشغل في تونس، ورئيس الفرع الجامعي للنقل، وكذلك رئيسي نقابتين أساسيتين، مؤكداً أن هذه الاستدعاءات صدرت على خلفية تحركات احتجاجية، وتنفيذ إضراب عن العمل في قطاع النقل استوفى الشروط القانونية. علماً بأن السلطات التونسية اعتقلت الأسبوع الماضي أنيس الكعبي، رئيس نقابة الطرق السيارة، وذلك بعد تنفيذ إضراب عن العمل؛ لمطالبة الحكومة بتنفيذ اتفاقيات قطاعية سابقة، وهو ما اعتبره اتحاد الشغل ضرباً للحق النقابي.
في السياق ذاته، أعلن اتحاد الشغل الاستعداد لتنفيذ مجموعة من التحركات الاحتجاجية، بداية من يوم السبت المقبل في ولاية قبلي (جنوب)، حيث سينظم تجمعاً عمالياً، تليه تحركات احتجاجية أخرى في ولاية صفاقس (وسطي شرق)، «دفاعاً عن الحق النقابي، الذي يكفله الدستور، وللمطالبة بوقف المتابعات القضائية ضد القيادات النقابية».
وقال الاتحاد بخصوص هذه الاحتجاجات إن الاتحادات الجهوية للشغل «تعمل على تنظيم تحركات موحدة في يوم واحد، إذ ستنفذ تحركات احتجاجية ومسيرات نحو الولايات يوم 18 فبراير(شباط) الحالي، بكل من صفاقس والقيروان والقصرين، والمنستير ونابل وبنزرت، وجندوبة ومدنين وتوزر».
من جهة ثانية، قالت الرئاسة التونسية في بيان أمس إن الرئيس قيس سعيد أعفى وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي من منصبه. وعين الرئيس نبيل عمار وزيرا جديدا للشؤون الخارجية.