بجهود جبارة وعمل متواصل من ولي العهد

تسير قافلة الاقتصاد السعودي بوتيرة سريعة، محققة نموًا عاليًا يعزز حالة الاطمئنان، ويبعث الراحة في نفس كل مواطن ومواطنة، يأملون بأن تصبح المملكة دولة كبرى في وقت وجيز، تمتلك كل المقومات التي تجعل منها مركزًا اقتصاديًا عالميًا.

ولا يمكن للاقتصاد السعودي أن يحقق ما حققه، لولا برامج رؤية 2030، التي وعدت قبل خمس سنوات، بتأسيس اقتصاد قوي، ينطلق من مرتكزات قوية، وقطاعات استثمارية متنوعة، تكون بديلة لقطاع النفط، الذي أثبت الواقع أن الرهان عليه طول الوقت، هو رهان خاسر ومربك وعير مجدٍ.

وبحكمة بالغة، وآلية مدروسة، أصبحت المملكة خلال سنوات الرؤية أحد أكبر الاقتصادات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال حزمة مشروعات نوعية، جاءت بها الرؤية في جميع المجالات، لتغير وجه المملكة من جانب، وتعزز الإصلاحات الاقتصادية من جانب آخر، ولم يمر وقت طويل، إلا وأصبحت المملكة في مكانة أخرى، تتصدر دول مجموعة العشرين كأعلى نمو اقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي (2021).

البنك الدولي
قوة الاقتصاد السعودي أجبرت البنك الدولي على إجراء تعديل في توقعاته لنمو الاقتصاد بالمملكة إلى 4.9 % في العام 2022، بدلاً من توقعاته السابقة عند 3.3 %، وهو ما يعكس كفاءة وقوة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة، بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو ما جعل المملكة تتفوق على كبرى اقتصاديات العالم على الرغم من تحديات جائحة كورونا.

جائحة كورونا
التوقعات الإيجابية من طرف البنك الدولي، تجاه الاقتصاد السعودي، تؤكد حسن تنفيذ برامج ومبادرات الرؤية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد، كما أنه دليل على حسن تعامل المملكة مع جائحة كورونا واتباعها الطريق الأمثل للحد من سلبياتها على مختلف الأعمال والأنشطة بشكل يضمن سرعة عودة الأمور إلى طبيعتها.

مهندس الرؤية
ويدرك كل مواطن ومواطنة، أن وراء قصة نجاح الاقتصاد السعودي، وما حققه من إنجازات نوعية في سنوات الرؤية، جهود جبارة، وعمل متواصل، وحزمة أفكار طرحها مهندس الرؤية الأمير محمد بن سلمان، وسهر على تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما أثمر اليوم عن تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبرى، تفوقت فيها على دول مجموعة العشرين.

ويمتلك ولي العهد النظرة الفاحصة التي كان لها دور رئيس في تجاوز كل التحديات والعقبات التي أثرت على بقية دول العالم، وفي مقدمتها تحدي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

محاربة الفساد
وأثناء الحديث عن إنجازات الاقتصاد الوطني المتتالية، لا يمكن تجاهل آلية رؤية 2030 في التعامل مع الواقع، عندما بدأت عملها بإجراء إصلاحات شاملة، طالت كل مفاصل البلاد، وحاربت الفساد ولاحقت المفسدين أينما وجدوا.

منظومة الإصلاحات التي بدأت قبل أكثر من خمس سنوات، مازالت مستمرة إلى اليوم، بقيادة ولاة الأمر، الذين أدركوا أن أي نمو اقتصادي لن يحقق أهدافه والمأمول منه، في ظل وجود فساد هنا أو هناك، ولذلك بادرت بشن حملات موسعة على الفساد، ولم تستثن أحدًا من الفاسدين، بمن فيها الأمراء وكبار الشخصيات، وأثمر كل هذا في إظهار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية بتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو ما كان له بالغ الأثر في تعظيم الدورة الاقتصادية، وزيادة مستويات التوظيف.