ضمن خطتها لتوفير السلع ومجابهة الغلاء وارتفاع معدل التضخم؛ أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع لتوطين صناعة الزيوت، والتوسع في إنتاج الزيت الخام محلياً عبر زراعة المحاصيل الزيتية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعاً (الاثنين)، للبحث في التوسع في إنتاج الزيت الخام محلياً، وقال إن «الاجتماع يأتي في إطار توجه الدولة لتوفير المنتجات للمواطنين، خصوصاً المحاصيل والسلع الأساسية، ومنها الزيت»، مشيراً إلى أن الدولة تعمل حالياً على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، عبر توفير التقاوي، وتشجيع الزراعة التعاقدية، موضحاً أنه من المقرر أن تتم زراعة نحو 150 ألف فدان فول صويا هذا العام، على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان العام المقبل، كما ستتم زراعة 90 ألف فدان عباد شمس هذا العام، ومن المقرر زيادتها إلى 250 ألف فدان العام المقبل.
وشدد رئيس الوزراء على أن هدف الدولة في هذه المرحلة يتمثل في توطين صناعة الزيوت في مصر، مع التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وفق خطة تستهدف التحرك بقوة في هذا الملف لتوفير المنتجات للمواطنين، مع التمكن من توطين الصناعة في الوقت ذاته.
وتستورد مصر أكثر من 90 في المائة من الزيوت. ومع ارتفاع سعر الدولار، تأثر سعر الزيت مسجلاً ارتفاعاً في أسعاره، حسب غرفة الصناعات الغذائية.
وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، أن «90 في المائة من الزيوت المستهلكة في مصر آتية من الخارج، وهناك مشكلة في سلاسل التوريد وتكلفة النقل، والظروف وعدم اليقين الواضح يؤدي إلى مشكلة في هذا الموضوع حالياً».
من جانبه، عرض وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، خلال الاجتماع، موقف الكميات المستوردة من أنواع الزيوت المختلفة، كما تطرق إلى الإمكانات المتاحة في مصر لعصر الزيوت، مشيراً إلى جوانب التنسيق التي تتم بصورة مستمرة مع وزير الزراعة، بشأن تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المستهدفة عبر الزراعة التعاقدية، مؤكداً أنه يتم حالياً ربط أسعار السلع عبر البورصة السلعية، وهو ما يمثل أيضاً حافزاً لتشجيع المزارعين.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أنه يتم التركيز حالياً على زراعة القطن، وفول الصويا، وعباد الشمس، لتوفير الزيوت المختلفة، لافتاً إلى زراعة 325 ألف فدان بالقطن هذا العام.
وقبل أيام قالت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية إنها تعاقدت على شراء 35 ألف طن زيت خام صب، تتضمن 29 ألف طن زيت خام صب مستورد و6 آلاف طن زيت صويا خام صب، في إطار تعزيز الأرصدة من زيت الطعام لطرحه على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.
وبلغ حجم الواردات المصرية من الزيوت المكررة بنهاية عام 2021، ملياراً و363 مليوناً و436 ألف دولار، بينما كانت نحو 851 مليوناً و150 ألف دولار عام 2020، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وحول لجوء مصر إلى توطين صناعة الزيوت، تقول الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط»: «يأتي سعي مصر إلى توطين صناعة الزيوت مع ما شهدته واردات الزيوت من تأثر، بالتزامن مع احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية، وصعوبة توفير الدولار، وظهور أزمات لدى الدول التي كانت مصر تستورد منها احتياجاتها من الزيوت، وما يشجع على ذلك التوطين أن هناك بنية تحتية متوافرة، وبالتالي يجب استثمارها في ذلك».
وأضافت: «الإعلان عن زراعة 150 ألف فدان فول صويا و90 ألف فدان عباد شمس هذا العام، التي تمكِّن من استخراج الزيوت، هي بداية موفقة إلى حد ما، لكونها زراعات استراتيجية، تختلف عن الزراعات الأساسية للمحاصيل الأخرى، وبالتالي التوسع فيها يمكّن مصر من أن يكون لديها إنتاج كافٍ وفائض تقوم بتصديره، بما يعمل على المدى الطويل على أن تصبح هناك تدفقات دولارية بدلاً من خروج الدولار خارج البلاد».
واستطردت: «ينطبق الأمر نفسه على القطن، فقد تمت زراعة 325 ألف فدان هذا العام، وإن كنا نتمنى أن نتوسع فيه أكبر من ذلك، خصوصاً في ظل تمتع القطن بنسبة زيوت عالية، وبالتالي تكون هناك استفادة من تصديره».
وتثمّن الخبيرة الاقتصادية التوسع وزيادة زراعة فول الصويا عبر تشجيع المزارعين، وذلك لأنه يحقق فائدة مهمة في توفير الأعلاف، وبالتالي إحياء صناعة الدواجن. وتتابع: «الفرصة مهيأة في مصر كذلك لتوسيع دائرة الزراعات الاستراتيجية، ومن بينها النباتات العطرية، واستخلاص الزيوت منها، خصوصاً أن البيئة مهيأة لذلك في سيناء على سبيل المثال، والتي لها عائد اقتصادي كبير ويمكن الاستفادة منها في التصدير».