وفي بيان صحفي قالت ألينا دوهان المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للإجراءات القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان، إن هذه العقوبات تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري الذي دُمرت بلاده نتيجة صراع امتد لما يقرب من 10 سنوات.

وذكرت أن العنف والصراع خلفا أثرا رهيبا على قدرة الشعب السوري على التمتع بحقوقه الأساسية، ودمرا بشكل هائل البيوت والوحدات الطبية وغير ذلك من منشآت.

وقال البيان الصحفي إن النطاق الواسع لقانون العقوبات الأميركي، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيه، قد يستهدف أي أجنبي يساعد في عملية إعادة البناء أو حتى موظفي الشركات والجهات الإنسانية الأجنبية التي تساعد في إعادة بناء سوريا.

وأضاف البيان أن القانون يحتوي على أكبر نطاق على الإطلاق من العقوبات الأميركية ضد سوريا.

وأعربت المقررة الخاصة عن القلق من أن تؤدي العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل في سوريا، وخاصة في سياق جائحة كوفيد-19، وتعريض الشعب السوري إلى مخاطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

واستدركت الخبيرة الأممية بالقول إن الولايات المتحدة، عندما أعلنت أولى العقوبات بموجب القانون، لم تكن تقصد أن تلحق هذه العقوبات الضرر بالشعب السوري، ولكن تطبيق القانون قد يزيد الأزمة الإنسانية القائمة سوءا ويحرم السوريين من فرصة إعادة بناء بنيتهم الأساسية المهمة.

وأشار البيان الصحفي إلى تدمير الاقتصاد السوري بشكل كبير، وذكر أن سوريا بحاجة إلى الحصول على المساعدة الإنسانية الضرورية وإعادة بناء بنيتها الأساسية بالاعتماد على المساعدة الأجنبية.

وأضاف أن قيام وزارة الخزانة الأميركية بتصنيف البنك المركزي السوري بالاشتباه في غسل الأموال يخلق بشكل واضح عقبات غير ضرورية أمام تعاملات المساعدات الأجنبية لسوريا والواردات الإنسانية.

وشددت الخبيرة الأممية على ضرورة احترام حق الشعب السوري في السكن اللائق وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية.  

وذكر البيان أن إجبار الناس على الحياة في ظل ظروف مهينة وغير إنسانية بسبب منع إعادة البناء، قد يؤثر على سلامتهم النفسية والجسدية وقد يصل في بعض الظروف إلى درجة المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة.

——————-