أثار مقال الأمس شجون عدد من القراء، فلكل منهم قصة مع الضرر النظامي الذي لحق به جراء «وقف الخدمات» دون أن يكون الضرر متصلاً بسبب وقف الخدمات، فمن عجز عن تجديد رخصة قيادته إلى رخصة سير مركبته وهي مخالفات مرتبطة بممارسات ضرورية في الحياة وليست رفاهية سفر كالحرمان من إصدار أو تجديد جواز السفر !

لكن قصة مقيم حرم من تجديد إقامته بسبب وقوع جهة عمله ضمن النطاق الأحمر كانت الأكثر سلبية، فالرجل غير مسؤول أو مرتبط بشكل شخصي بأسباب وقف خدمات جهة عمله، وبالتالي فإنه اليوم يخالف القانون ويعيش بإقامة منتهية الصلاحية رغما عنه ومعرضاً للمساءلة لأنه لا يستطيع تجديد إقامته بسبب عقوبة تخص طرفاً آخر لا يملك حمله على حل المشكلة وليس طرفاً بها من الأساس !

أعود لمقال الأمس لأكرر اقتراحي ألا يشمل وقف الخدمات المعاملات التي يترتب عليها مخالفات نظامية مثل تجديد رخصة السياقة ورخصة سير المركبة والإقامة وأمثالها !

باختصار.. تنفيذ القانون لا يجب أن يتسبب في وقوع المخالفات النظامية !