أعلن الادعاء العام في ألمانيا عدم وجود دليل لدى المحققين الألمان في هذه المرحلة على أن روسيا كانت وراء التفجيرات التي وقعت في خطي أنابيب الغاز «نورد ستريم 1 و2».
وقال المدعي العام الاتحادي بيتر فرانك في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها اليوم الأحد: «هذا لا يمكن إثباته في الوقت الحالي والتحقيقات جارية»، مضيفا أنه بمساعدة سفينتي أبحاث تم أخذ عينات من المياه والتربة، بالإضافة إلى بقايا خطي الأنابيب، كما تم توثيق مسرح الجريمة بشكل شامل، وقال: «نقوم حاليا بتقييم كل هذا جنائيا».
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي تم اكتشاف أربعة مواقع تسريب من خطي الأنابيب بعد انفجارات بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق.
وكانت سلطات السلامة السويدية صرحت في نوفمبر بأن الأمر يتعلق بواقعة تخريب خطيرة، لكن دون الإشارة إلى الجاني.
وتقع مواقع الانفجار في المياه الدولية فيما يعرف بـ«المناطق الاقتصادية الخالصة» في الدنمارك والسويد. ويجري كلا البلدين تحقيقاته الخاصة. وقال فرانك: «لكننا على اتصال».
وبعد وقت قصير من التفجير، تعرضت كابلات أساسية لنظام الاتصالات اللاسلكية للسكك الحديدية للتلف في برلين وولاية شمال الراين-ويستفاليا، غربي البلاد، وتوقفت حركة السكك الحديدية في أجزاء كبيرة من شمال ألمانيا لساعات.
كما يحقق مكتب المدعي العام الاتحادي في هذه الحوادث التي وقعت في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال فرانك في المقابلة إن التحقيق لم يكتمل بعد، وأضاف: «لكن ما يمكنني قوله: الشك في أن هذا كان عملا تخريبيا أجنبيا لا يمكن إثباته حتى الآن».