أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن من المتوقع أن يسهم الاقتصاد الصيني بربع النمو العالمي هذا العام، على الرغم من أنّ عدم اليقين بشأن «كوفيد – 19» وقطاع العقارات قد يبطئ الزخم.
وبعد نحو ثلاث سنوات من القيود الصحية الصارمة، أنهت بكين فجأة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي سياسة «صفر كوفيد» التي أضرّت بالاقتصاد وأثارت احتجاجات واسعة. وسجّل العملاق الآسيوي نمواً بنسبة 3 في المائة فقط في عام 2022، متأثّراً بإغلاق صارم وأزمة متفاقمة في قطاع العقارات الرئيسي.
وقال صندوق النقد الدولي في تقييم سنوي للاقتصاد الصيني: «من المقرّر أن ينتعش الاقتصاد الصيني هذا العام مع انتعاش الحركة والنشاط بعد رفع قيود الوباء، ما يوفّر دفعة للاقتصاد العالمي». وأضاف أن «هذا خبر جيد للصين والعالم حيث من المتوقع الآن أن يسهم الاقتصاد الصيني بربع النمو العالمي هذا العام».
وعدّل صندوق النقد الدولي، الاثنين، توقّعاته للنمو في الصين لعام 2023، بما يصل إلى 5.2 في المائة، بعد رفع توقّعاته للنمو العالمي على أساس إعادة فتح البلاد.
وقالت السلطات الصينية إنّ الأعداد المرتفعة لحالات الإصابة بالفيروس التي صاحبت إعادة فتح البلاد قد تجاوزت ذروتها الآن، مع زيادة السفر بالتزامن مع أكبر عطلة لمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة منذ سنوات، ما يوفّر انتعاشاً لمختلف الأعمال.
مع ذلك، حذّر التقييم الصادر الجمعة من «تحديات اقتصادية مهمة» في المستقبل. وقال إن «الانكماش في سوق العقارات لا يزال يمثّل رياحاً معاكسة مهمّة ولا يزال هناك بعض الغموض الذي يحيط بتطوّر الفيروس».
وتضرّر قطاعا العقارات والبناء، اللذان يمثّلان أكثر من ربع الناتج المحلّي الإجمالي للصين، بشدّة منذ أن بدأت بكين في اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الاقتراض المفرط والمضاربة المتفشّية في عام 2020.
وقال صندوق النقد الدولي: «على المدى الطويل، تشمل الرياح المعاكسة للنمو تقلُّص عدد السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية». وانخفض عدد السكّان في الصين العام الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من ستة عقود، حسبما أفادت بيانات رسمية صدرت الشهر الماضي. وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة انخفاضاً في معدّلات المواليد إلى مستويات قياسية متدنية مع تقدّم العمر لدى القوى العاملة.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنّ تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين المرتبط بالحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية هي «المخاطر الرئيسية» التي تحيط بالنمو الصيني هذا العام.
وعلى الجانب الآخر، قال مسؤولون بوزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، إن مناخ التجارة الخارجية في الصين «خطير للغاية»، كما أن مستقبل الاستثمارات مليء بالتحديات هذا العام، وذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي والغموض الذي يكتنفه.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن لي شينغ كيان، مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، قوله إن التحديات تشمل الخطورة المتزايدة من حدوث ركود اقتصادي عالمي وتباطؤ الطلب الخارجي وتغيير خريطة سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف أن الصين بحاجة للعمل من أجل «استقرار دور الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني».
ويشار إلى أن تراجع الصادرات الصينية تفاقم خلال شهر ديسمبر الماضي، في ظل استمرار انخفاض الطلب العالمي، كما أن الخروج الفوضوي من سياسة تسجيل «صفر كوفيد» تسبب في عرقلة الإنتاج والخدمات اللوجستية.