دفع قائد سابق لميليشيا الجنجويد ببراءته من جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في افتتاح محاكمته الثلاثاء أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية فظائع ارتكبت خلال النزاع الدامي في إقليم دارفور غرب السودان قبل حوالى 20 عاما.
وقال علي محمد علي عبد الرحمن (72 عاما) «أدفع ببراءتي من كلّ التهم. وأنا بريء من كلّ هذه التهم ولست مذنبا في أيّ تهمة».
ويتّهم هذا المعاون السابق للرئيس المخلوع عمر البشير المعروف باسمه الحركي علي كشيب بارتكاب 31 جريمة حرب وجريمة ضدّ الإنسانية بين 2003 و2004 في دارفور.
وهذا القائد السابق لميليشيا الجنجويد وهي بمثابة قوّات رديفة للحكومة السودانية هو أوّل شخص يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ في العاصمة الهولندية لاهاي مقرّا لها، على خلفية فظائع ارتكبت في دارفور.
واندلع النزاع في الإقليم عندما حمل أعضاء من الأقليات الإتنية السلاح ضدّ نظام الخرطوم، فردت السلطات المركزية بإنشاء ميليشيات معظم أفرادها من البدو العرب في المنطقة عرفت بالجنجويد.
وتسبب النزاع بحسب الأمم المتحدة بمقتل نحو 300 ألف شخص وتهجير حوالى 2.5 مليون.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ في لاهاي مقرا لها مذكرة توقيف بحق عبد الرحمن في أبريل (نيسان) 2007.
وفر الأخير إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في فبراير (شباط) 2020 عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة نيتها التعاون مع محققي المحكمة. غير أنه سلم نفسه إلى المحكمة في يونيو (حزيران) 2020 بعدما بقي طليقا لمدة 13 عاما، نافيا التهم الموجهة له.
ويفيد المدعون في المحكمة الجنائية الدولية بأن الزعيم الميليشياوي شن بدعم من القوات السودانية هجمات على بلدات في منطقة وادي صالح في دارفور في أغسطس (آب) 2003. وخلال تلك الهجمات، اغتيل مائة قروي على الأقل واغتصبت نساء وفتيات وتعرض أفراد من قبيلة الفور، كبرى قبائل المنطقة، للاحتجاز والاضطهاد.
ويتهم عبد الرحمن الذي كان يلقب بـ«عقيد العقداء» بحشد ميليشيات الجنجويد وتسليحها وتزويدها بالإمدادات. وهو أول مشتبه به يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ومنذ أكثر من عشر سنوات، تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها عمر البشير الذي حكم السودان بقبضة من حديد خلال ثلاثة عقود قبل الإطاحة به في أبريل (نيسان) 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات، فضلا عن مسؤولين اثنين آخرين، بتهمة ارتكاب «إبادة» وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور.