تنقسم القوى السياسية في لبنان حول «قانونية» اجتماع الحكومة التي باتت حكومة تصريف أعمال منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. وبينما لم تجتمع الحكومة إلا مرتين، يعقد رئيسها نجيب ميقاتي اجتماعات مع وزراء لبحث الملفات المطروحة، وآخرها أمس، حيث ترأس اجتماعاً لـ«اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام» شارك فيه وزراء التربية والعدل والدفاع والمال والتنمية الإدارية والصناعة والاتصالات والداخلية والصحة والعمل والأشغال العامة والنقل.
وبعد الاجتماع، أعلن وزير العمل مصطفى بيرم أن اللجنة ناقشت في اجتماعها «الأوضاع المرتبطة بتفلُّت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، مما يؤثر على عمل الموظفين في القطاع العام». وقال: «تم التداول في الكثير من الاقتراحات في شقين: الأول يتعلق بسعر معين لمنصة (صيرفة) مرتبط بالقطاع العام، وقسم متعلق بالتغطية اليومية لبدلات النقل». وأضاف: «لم نصل إلى تحديد رقم نهائي، ولكن طُلب من بعض الوزراء إجراء بعض المداولات للوصول إلى نتيجة تكون مناسبة تضمن الحد الأدنى من حقوق الموظف، ومن الاستقرار بعد التغييرات السريعة التي تحصل».
وقال بيرم: «لم تتبلور صورة نهائية بعد، في انتظار أن يعود بعض الوزراء المعنيين بهذه المداولات إلى رئيس الحكومة، وإذا تم التوصل إلى صيغة مناسبة ومنطقية وواقعية تجمع بين استمرارية المرفق العام والخدمة العامة وتأمين حركة الإدارات العامة، وبين حقوق الموظف بحدها الأدنى، يمكن في ضوء ذلك لرئيس الحكومة أن يدعو إلى جلسة حكومية تناقش هذه الاقتراحات وتقرّها لأنها أمور ملحّة لا تحتمل التأخير من أجل مصلحة كل لبنان».