ذكرت شبكة (سي إن إن) التلفزيونية أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام والعام المقبل، وحذرت يوم الثلاثاء من أن زيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لسعر الفائدة إلى جانب التضخم سيدفعان الاقتصاد الأميركي إلى ركود على غرار ما حدث عام 1990.
وذكرت (سي إن إن) أن تقرير فيتش الذي حصلت عليه الشبكة التلفزيونية جاء فيه أنه من المتوقع الآن بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 0.5 في المائة فقط العام المقبل، انخفاضا من نمو 1.5 في المائة في توقعات الوكالة لشهر يونيو (حزيران) الماضي.
وجاء في تقرير فيتش أن اقتصاديين في الوكالة توقعوا ركودا معتدلا نوعا ما، وارتفاعا في معدل البطالة من 3.5 في المائة الآن إلى 5.2 في المائة في عام 2024 مما يعني خسارة ملايين الوظائف؛ لكنها ستكون خسارة أقل مما حدث خلال فترتي الركود السابقتين.
وأضاف التقرير أن فيتش تعتقد أن التضخم المرتفع سيمثل «قسطا كبيرا من استنزاف» دخل الأسر العام المقبل، مما يقلص الإنفاق الاستهلاكي ويؤدي بدوره إلى تراجع خلال الربع الثاني من عام 2023. وأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت أكثر مما كان متوقعا في سبتمبر (أيلول) الماضي، واستمرت ضغوط التضخم الأساسية في الارتفاع، مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيزيد سعر الفائدة 75 نقطة أساس الشهر المقبل.
ورغم استمرار تقلص القيود مع تخفيف العراقيل أمام سلاسل التوريد وتراجع أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي شهدها ربيع هذا العام، فما زال التضخم يتخطى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين في المائة.
تقرير فيتش توافق في كثير من نقاطه مع ما أظهره نموذج بلومبرغ إيكونوميكس للتوقعات الاقتصادية أول من أمس، من أن احتمال دخول الاقتصاد الأميركي إلى دائرة الركود خلال الـ12 شهرا المقبلة أصبح 100 في المائة، وهو ما يمثل ضربة قوية للرئيس الأميركي جو بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل.
وأشارت بلومبرغ إلى أن أحدث نماذج احتمالات الركود التي أعدتها المحللتان الاقتصاديتان في بلومبرغ آنا وونغ وإليزا وينغر أشارت إلى ارتفاع احتمالات الركود لكل الأطر الزمنية لتصل إلى 100 في المائة بحلول أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، مقابل 65 في المائة فقط في الفترة السابقة.
وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه التوقعات ستكون غير جيدة بالنسبة للرئيس بايدن الذي قال أكثر من مرة إن الولايات المتحدة ستتجنب الركود الاقتصادي، وإن أي تراجع للاقتصاد سيكون «طفيفا للغاية»، في إطار محاولاته التأكيد على أن الاقتصاد الأميركي يقف على أقدام صلبة في ظل إدارته.
يذكر أن نموذج بلومبرغ إيكونوميكس للتوقعات الاقتصادية يستخدم 13 مؤشرا ماليا واقتصاديا للتنبؤ بفرص التباطؤ خلال فترة من شهر إلى عامين قادمين. وبحسب النموذج، فإن احتمال حدوث ركود للاقتصاد الأميركي خلال 12 شهرا يصل إلى 100 في المائة، في حين أن احتمال حدوث الركود خلال 11 شهرا مقبلة يصل إلى 73 في المائة (مقابل 30 في المائة وفق القراءة السابقة للنموذج)، ويقل الاحتمال إلى 25 في المائة خلال الأشهر العشرة المقبلة، مقابل صفر في المائة وفق القراءة السابقة.