رحب رضوان نويصر الخبير المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في السودان، بالالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان «التي وردت في الاتفاق الإطاري السياسي الذي تم توقيعه بين القوى السياسية والمكون العسكري». وأعرب عن أمله في أن يسهم ذلك «في وضع خريطة للطريق لمعالجة جميع القضايا المعلَّقة وبمشاركة واسعة لتحقيق شعار (حرية سلام وعدالة) وتشكيل حكومة مدنية». ورحب «باستئناف الإصلاحات الشرعية والمؤسسية بمشاركة أكبر عدد من المواطنين السودانيين في الحكومة القادمة».
وقال في مؤتمر صحافي عقده بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الخرطوم: «إن مفوضية حقوق الإنسان يجب أن تكون لها مواضيع محورية في برنامج الحكومة المقبلة». وأشار إلى زيارته ولايتَي الخرطوم وغرب دارفور، وإلى «حجم التحديات الكبيرة التي تواجه السودان»، وإلى قضايا النزوح واللاجئين، وقال إن «هؤلاء اللاجئين يأملون في الرجوع إلى ديارهم، ولتحقيق ذلك لا بد من الاستقرار الأمني والسياسي، وحل الأسباب الكاملة وراء نزوحهم والصراعات التي حدثت بصفة عامة».
وأضاف نويصر قائلاً: «خلال اللقاءات التي عقدناها مع ممثلي المجتمع المدني كانت رسالتهم تطالب بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان»، موضحاً أن «قضايا المحاسبة والعدالة الانتقالية تتطلب آليات عملية ذات مصداقية تتصدى للجرائم لتمثل بناءً قانونياً جديداً يمنع نشر الجرائم».
وشكر نويصر السلطات في السودان «على تعاونها وتسهيل المهمة ودعمها لهذه الزيارة والمناقشة الصريحة والبنّاءة حول قضايا حقوق الإنسان في السودان». وأوضح أنه «التقى سلطات المجتمع المدني، كما التقى الكثير من ضحايا الانتهاكات في ولايتَي الخرطوم وغرب دارفور».