كان المفكر والكاتب والمدافع عن حقوق الإنسان، لقمان سليم، معروفاً بانتقاده الصريح لحزب الله، وتم العثور عليه في سيارته مصاباً بست رصاصات، منها ثلاث في الرأس، في 4 شباط / فبراير 2021، في منطقة بجنوب لبنان أفيد بأنها تخضع لسيطرة حزب الله الفعلية. وقبل وفاته، كان قد تعرض هو وعائلته للترهيب والمضايقة والتهديد.

وقال الخبراء في بيان صدر اليوم الخميس، إنه يتعين على السلطات اللبنانية “التحقيق بشكل كامل في هذه الجريمة النكراء وتقديم الجناة إلى العدالة”. وأضافوا أن: “عدم إجراء تحقيق سريع وفعال قد يشكل في حد ذاته انتهاكاً للحق في الحياة”.

وشدد الخبراء الحقوقيون على أهمية محاسبة الجناة كجزء من التزام الدولة بحماية حرية الرأي والتعبير، وقالوا: “إن ثقافة الإفلات من العقاب لا تشجع قتلة السيد سليم فحسب، بل سيكون لها أيضاً تأثير مخيف على المجتمع المدني لأنها ترسل رسالة تقشعر لها الأبدان إلى النشطاء الآخرين لفرض رقابة ذاتية”.

وأشار الخبراء إلى أن احتمال إتمام التحقيقات الحالية “في إطار زمني معقول” ضئيل، محذرين من أن أي تأخير إضافي قد يعرض التحقيق الحالي والبحث عن الحقيقة والعدالة للخطر. كما أكدوا على أن التحقيقات في عمليات القتل غير المشروع يجب أن تكون مستقلة ومحايدة وسريعة وشاملة وفعالة وذات مصداقية وشفافة.

وبحسب الخبراء، فإن السلطات الوطنية لم تظهر أي مؤشر حتى الآن على أن التحقيقات الجارية تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأضافوا: “لذلك نحث السلطات اللبنانية على إعطاء التحقيق المعلق الدفعة الجديدة المطلوبة بشدة لضمان محاسبة المسؤولين دون تأخير. يجب أن تتمتع أسرة السيد سليم بإمكانية الوصول إلى العدالة والحقيقة والتعويض المناسب على وجه السرعة”.

من هم الخبراء؟

السيد موريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛

السيدة مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛

السيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛

السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

——–

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.