وقالت الدكتورة بحوث، في بيان اليوم الاثنين، إن حرية التنقل حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو شرط أساسي مطلق لقدرة المرأة على ممارسة النطاق الكامل لحقوقها وأن تكون مشاركة بصورة فاعلة في المجتمع.

“أينما يتم تقييد حقوق المرأة، يتراجع الجميع. توجيهات طالبان الأخيرة هي تصعيد إضافي بشأن القيود المفروضة على النساء والفتيات، بما في ذلك إعاقة العودة إلى العمل وعدم القدرة على متابعة تعليمهن.“

وتطرقت المسؤولة الأممية إلى إعلان الأمين العام للأمم المتحدة الأخير الذي أشار فيه إلى الإجراء المضر للغاية الذي اتخذته سلطات الأمر الواقع القاضي بحرمان الفتيات فوق الصف السادس من التعليم.

ثمن باهظ

كما أعربت الدكتورة بحوث عن القلق أيضا من التقارير التي ترد إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة من منظمات المجتمع المدني النسائية والناشطات عن عدم قدرة النساء على القيادة أو استخدام وسائل النقل العام أو الانتقال ببساطة من مكان إلى آخر.

“تحد هذه القيود بشكل متزايد من قدرة المرأة على كسب لقمة العيش، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم، وطلب الحماية، والهروب من حالات العنف، وممارسة حقوقها الفردية والجماعية.”

وحذرت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن هذه الانتهاكات المتسارعة لحقوق النساء والفتيات تكلف أفغانستان غاليا من نواح كثيرة وتؤثر على نموها الاجتماعي والاقتصادي.

“تشير التقديرات إلى أن القيود الحالية المفروضة على عمل المرأة تؤدي إلى خسارة اقتصادية فورية تصل إلى مليار دولار- أي نحو خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان. يوجد فقر عالمي تقريبا في البلاد. يحتاج أكثر من نصف السكان إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، وجيل بأكمله مهدد بانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. القيود الأخيرة تجعل محاولات التعافي أكثر صعوبة، إن لم تكن مستحيلة.“

تأكيد على ضرورة الوفاء بالوعود

وجددت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة دعوة الأمين العام لطالبان من أجل الوفاء بوعودها للنساء والفتيات الأفغانيات، وأيدت بيان بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان.

“ندعو، بشكل عاجل، سلطات الأمر الواقع إلى احترام التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان وحقوق النساء والفتيات الإنسانية الكاملة، بما في ذلك الاستعادة الفورية لحرية الحركة المستقلة للنساء والفتيات، وحقوقهن في العمل والتعليم اعلى مستوى.“