تتسبب مكافحة الإرهاب، التي قامت بها الحكومة المصرية منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، إلى وجود خسائر كبيرة فى قطاع السياحة بصفة خاصة، نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية وأعمال العنف الإرهابية التى شهدتها البلاد، قبل الوصول إلى تجفيف جذور فلول الإرهاب الأسود، والقضاء عليه من منابعه، والوصول إلى مرحلة الاستقرار.

وكشفت وزير التضامن الاجتماعي في الحكومة المصرية الدكتورة نيفين القباج أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات خسارة بسبب جرائم الإرهاب خلال العقود الثلاثة، إذ بلغت الخسائر نحو 235 مليار دولار، وهو ما تسبب أيضا في إعاقة جهود الدولة على التنمية، نتيجة تركيزها على محاربة الإرهاب، ونجحت في هذا، إلى جانب إطلاق عملية البناء والتنمية الشاملة والمستمرة لتحقيق «حياة كريمة» لمواطنيها، وهو ما كفل الأمن والحماية للشعب المصري، كما تقدر التكلفة الاقتصادية التقديرية المترتبة على العمليات الإرهابية التى قامت بها القوات الأمنية بـ 385 مليار جنيه مصري بما يعادل 24 مليار دولار أمريكي.

وأضافت الوزيرة خلال الإعلان عن نتائج بحث تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود، والذي نفذته وزارة التضامن بالشراكة مع المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية على مدى 18 شهرا، أن خسائر مصر الاقتصادية كانت فادحة وخطيرة، واستطاعت أن تنهض من تلك الأزمة من خلال الشراكة مع مؤسسات الدولة المختلفة سواء كانت حكومية أو أهلية، بالإضافة إلى العمل على وعي المواطنين بمخاطر الإرهاب، مؤكدة أن البحث متكامل كون أن الإرهاب المادي يبدأ بالفكر وينتهي بالفعل، كما أن البحث أثبت أن الفقر بأبعاده المختلفة يوفر بيئة حاضنة للإرهاب والقوة الدافعة والجاذبة له.

ومن جانبه قال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية الدكتور خالد عكاشة، إن مصر عانت من الإرهاب منذ عدة عقود، مثلها في ذلك مثل الكثير من الدول الإسلامية التي لا يكاد يكون أي منها قد سلم من خطر الإرهاب، فعلى مدى عقود تعرضت مصر إلى إرهاب يستهدف تدمير الدولة والمجتمع، الأمر الذي مثل تهديداً وجوديا لمصر، خاصة مع بلوغه ذروة نشاطه العنيف في عامي 2014 و2015، ووضع مصر في قائمة الدول الأكثر تعرضا للإرهاب، وبوصول الإرهاب إلى ذروة نشاطه اتخذت الدولة قرارا تاريخيا باعتبار الإرهاب تهديدا لأمنها القومي، ومن ثم اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة لمواجهته.