تحتضن العاصمة المغربية الرباط، اليوم (الخميس)، الاجتماع رفيع المستوى المغربي – الإسباني، برئاسة رئيسَي الحكومة المغربية والإسبانية عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز. وذكرت وكالة «إيفي» الإسبانية أن رئيس الحكومة الإسبانية سيرافقه إلى الرباط 12 وزيراً، على رأسهم وزير الخارجية خوسيه ألباريس، ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، ووزيرة العدل بيلار لوب.
في غضون ذلك، ذكر بيان للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس أجرى أمس اتصالاً هاتفياً مع بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية. وخلال هذه المحادثات التي طبعها الدفء، أشاد الملك محمد السادس بالتطور الذي تشهده المرحلة الجديدة للشراكة الثنائية، في سياق من التشاور والثقة والاحترام المتبادل، وذلك منذ اللقاء الذي جرى في السابع من أبريل (نيسان) 2022 بين العاهل المغربي ورئيس الحكومة الإسبانية، حيث تم تفعيل الالتزامات التي تضمّنها البيان المشترك، المعتمَد بهذه المناسبة بشكل جوهري. كما نوّه الملك محمد السادس إلى انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى (المغرب – إسبانيا)، بعد ثماني سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية.
وفي أفق تعزيز هذه الدينامية الإيجابية في الشراكة الاستراتيجية الثنائية الممتازة، دعا الملك محمد السادس، رئيسَ الحكومة الإسبانية، إلى القيام بزيارة رسمية للمغرب في أقرب الآجال. وخلص البيان إلى أن هذه الزيارة ستكون مناسبة سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، من خلال اعتماد مبادرات ملموسة تتميز بالنجاعة، وبمشاريع فعلية في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات المنفعة المشتركة. ومن المقرر أن يعلن رئيس وزراء إسبانيا، اليوم، خلال زيارته الرباط، عن خط ائتمان بقيمة 800 مليون يورو (869 مليون دولار) للاستثمارات الإسبانية في المغرب، حيث تسعى إسبانيا لإصلاح العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدولة الواقعة بشمال أفريقيا، إضافةً إلى 20 اتفاقاً تتراوح بين تطوير الطاقة المتجددة وبناء منشآت تحلية المياه وبنية تحتية، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وتأتي جهود إسبانيا لتعزيز التجارة، في وقت ما زالت فيه العلاقات بين المغرب وفرنسا متوترة.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة الإسبانية ماريا رييس ماروتو، للصحافيين: «هذا يحسّن الفرص التي يمكن من خلالها أن تحصل شركاتنا على تعاقدات جيدة في الكثير من القطاعات»، وذلك في مستهلّ اجتماعات حكومية رفيعة المستوى تستمر يومين. ويأتي اجتماع الرباط، اليوم، عقب المباحثات التي جمعت الملك محمد السادس في أبريل 2022 مع سانشيز، والتي أعلن على أثرها عن «خريطة طريق»، وضعت حداً للأزمة بين البلدين التي أدت إلى قطيعة دبلوماسية بينهما، والتي اندلعت إثر استقبال السلطات الإسبانية قبل نحو عامين زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي، بهوية جزائرية مزيّفة قصد العلاج.
وبالموازاة مع الاجتماع المغربي – الإسباني، التأم أمس، في الرباط، منتدى الأعمال المغربي – الإسباني، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بإشراف الاتحاد العام لمقاولات المغرب (هيئة تمثل رجال الأعمال في المغرب) والاتحاد الإسباني لرجال الأعمال. ويرى مراقبون أن اجتماع اليوم يشكّل فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح مرحلة جديدة من التعاون.
وكان بيان مشترك صدر في السابع من أبريل 2022، قد أعلن عن «مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين». ووفق البيان، اعترفت إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافَق عليه. وتَعد إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 الأساس الأكثر جدية وواقعية، وذات المصداقية لحل هذا النزاع.
وبخصوص المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أعلن البيان أنها ستتم معالجتها بروح من الثقة والتشاور، بعيداً عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع. وتم الإعلان عن إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة، وتفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي. كما أشار البيان ذاته إلى التعاون في مجال التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، وإحداث فريق عمل متخصص، وتعزيز التعاون الثقافي.