حثّ المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري جميع المسؤولين في لبنان على «الإسراع في تشكيل السلطة الإجرائية لتسير بالبلاد نحو غايات وقف التدهور والأخذ بموجبات الإنقاذ»، معلنين «ضم صوتهم إلى صوت أبناء لبنان الساخطين من المحاولات المتكرِّرة لتمييع تشكيل حكومة جديدة، خلافا لما تعهدت به الكتل النيابية، أي حكومة اختصاصيين مستقلين تباشر بورشة الإصلاح الكبرى».
ولا تزال جهود تشكيل الحكومة عالقة بين التباينات السياسية والشروط المضادة التي تضاعفت إثر تشدد «التيار الوطني الحر» بمطالبه قبل أسابيع، ومطالبته بـ«وحدة المعايير» في عملية التشكيل، في مقابل تمسك «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حزب الله» و«حركة أمل» بالحصول على حقيبة المالية وتسمية الوزراء الشيعة في الحكومة العتيدة. ويفترض أن يتقدم الرئيس المكلف سعد الحريري بمسودة تشكيلة حكومية تتألف من 18 وزيراً إلى الرئيس ميشال عون الذي يعتبر وفق القانون شريكاً للرئيس المكلف بعملية تأليف الحكومة.
وأثنى المطارنة على مبادرة المجلس النيابي «إلى إقرار توصية بإجراء التدقيق المحاسبي الجنائي، استجابة لمطلب رئيس الجمهورية في رسالته إليه». وأكدوا أنهم ينتظرون سن القوانين اللازمة من أجل تطبيق هذا الإجراء بحيث يشمل كل الإدارات والمؤسسات والمرافق والصناديق، من أجل تعافي الدولة من الفساد والإفساد وسوء التدبّر. وأعربوا عن قلقهم من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل بين شباب لبنان واليد العاملة، فيما سجلوا ارتياحهم لعقد المؤتمر الأممي لمساعدة لبنان بدعوة فرنسية.
وفي ملف تشكيل الحكومة، قال نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إن «العناوين التي تساعد على تأليف الحكومة وتخرجها إلى النور أصبحت معروفة، والمراهنة على الوقت للضغط وتعديل المواقف لن يجدي نفعا، وما سنصل إليه لولادة الحكومة في المستقبل هو نفسه الذي يمكن إنجازه اليوم». وقال قاسم إن «المؤشرات تدل على أن البلد يتجه إلى الهاوية إذا لم يتم التدارك بتأليف الحكومة في أسرع وقت، وكل يوم يمر هو خسارة للبنان»، مشيراً إلى أن «الأفضل هو الحوار المباشر وتدوير الزوايا لاستعادة ثقة القوى السياسية ببعضها. فإذا اتفق المعنيون على أي حكومة فسيتعامل العالم معها وكذلك أميركا».