في الوقت الذي لمّح فيه إلى وجود ظروف تمنع زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية حالياً، كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن إرساله وفداً رفيع المستوى إلى واشنطن قريباً لبحث ملف الدولار. السوداني، في مقابلة له أجرتها قناة «العراقية» الرسمية، مساء أول من أمس، اتهم جهات سياسية لم يسمها بالتورط فيما يطلق عليه في العراق «سرقة القرن» التي جرى اعتقال المتهم الرئيسي فيها نور زهير، والنائب السابق في البرلمان العراقي ورئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، فيما هرب باقي المتهمين بعد أن تم الكشف عن سرقة نحو مليارين ونصف مليار دولار أميركي من أمانات الضرائب. وفي هذا السياق، أكد السوداني أن «المتهم نور زهير وزع أمواله على مجموعة من النافذين، بينهم سياسيون وإعلاميون فضلاً عن مصارف»، مبيناً أن «الضجة الأخيرة التي أُثيرت بشأن المتهم نور زهير جزء منها مفتعل»، مبيناً أن «باقي المتهمين قاموا بتصفية أموالهم وهربوا باستثناء المتهم نور زهير الذي اعتقل خلال محاولته الهرب»، موضحاً أن «قرار إلقاء القبض أو الإفراج عنه لم يكن قراراً حكومياً بل إنه القضاء». وفي إشارة إلى تورط قوى سياسية مؤثرة في المشهد السياسي، قال السوداني إن «نور زهير هو الصندوق الأسود، وهو الآن في قبضة وتصرف القضاء للتحقيق والاسترداد؛ حيث إن الأموال التي سرقها وزعها على مجموعة من النافذين السياسيين ومصارف وشخصيات وإعلاميين»، لافتاً إلى أنه «عند إطلاق سراحه بدأ بعملية استرداد أمواله، لإعادتها في الوقت نفسه إلى الدولة». وتابع أن «هؤلاء السياسيين والإعلاميين والمصارف أنكروا وجود الأموال لديهم»، موضحاً أن «هناك جهات رسمية نافذة في الحكومة السابقة متورطة بالقضية، وسيتم كشف الأوراق والأسماء قريباً من قبل القضاء».
وبشأن العلاقة مع واشنطن والتحالف الدولي، أكد السوداني أن «وفداً عراقياً رفيع المستوى سيزور واشنطن في السابع من فبراير (شباط) الجاري؛ لبحث العديد من الملفات، من بينها مناقشة تقلبات سعر الدولار وآليته المتبعة وفق المعايير الجديدة». وبشأن الحاجة إلى التحالف الدولي والقوات القتالية، كرر السوداني ما كان قد أكده سابقاً بشأن عدم الحاجة إلى قوات قتالية، قائلاً إن «موقفنا واضح وصريح وهو أن العراق ليس بحاجة لقوات قتالية، حيث إن هناك من الأجهزة الأمنية القادرة على ضبط الأمن في العراق تجاه أي تهديد». وذكر أن «وجود التحالف الدولي الحالي يحتاج إلى إعادة ترتيب شكل العلاقة، بشكل قانوني وشفاف يعلن أمام القوى السياسية والبرلمان»، موضحاً أن «الحكومة تجري الحوار مع التحالف الدولي؛ حيث شكلنا في اجتماعاتنا بمجلس الأمن الوطني فريقاً من الأجهزة الأمنية لإجراء هذا الحوار وقريباً سيتم التوصل إلى الصيغة النهائية حتى تكون معلنة وواضحة وصريحة تنظم شكل هذا الوجود». وبشأن كيفية ترتيب تلك العلاقة، يقول الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «العلاقة تسير باتجاه الاستشارة والمساعدة بالتدريب والمعلومات الاستخبارية والتمكين من حيث استدامة الأسلحة ذات المنشأ الأميركي أو الدولي، كون القوات المسلحة العراقية قوات متكاملة وفعالة وتملك قابلية قتالية فعالة وقتال الجماعات الإرهابية»، مبيناً أنها «تشهد كل يوم فعالية أمنية في مطاردة فلول التنظيم الإرهابي (داعش)، بالإضافة إلى إعادة تنظيم القوات المسلحة». وأوضح أن «هناك تأكيدات من قبل القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أهمية التدريب والتطوير والتكنولوجيا والإصلاح الأمني، حيث إن العلاقة ممتازة بين القوات الأمنية والمواطن العراقي، وبالتالي فإن تحديد التعامل مع التحالف الدولي يأتي في إطار التقدير الفني لقيادة العمليات المشتركة والوزارات والأجهزة الأمنية».
أما أستاذ الإعلام الدولي في جامعة أهل البيت في كربلاء الدكتور غالب الدعمي يقول، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «قول السوداني عدم حاجته إلى وجود قوات قتالية أميركية فهذا متفق عليه في سياق اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، بحيث تبقى في العراق قوات تدريبية واستشارية»، مضيفاً أن «أصل المشكلة هنا أن أطراف الممانعة أو المقاومة ترفض وجود أي نوع من الوجود الأجنبي في العراق، وهو معلن في برنامجها الانتخابي، وبالتالي فإنه عندما يكون عدم وجود حاجة لقوات قتالية فإن هذا يعني أن هناك حاجة للتدريب والاستشارة، وهو ما يعني أن هناك تطوراً في رؤية هذه الأطراف التي بات لها وجود ضمن تشكيلة الحكومة الحالية، وهو ما يعني أنهم لم يعودوا يمانعون وجود قوات أميركية بعنوان آخر». وبشأن التأخير في زيارة السوداني إلى الولايات المتحدة الأميركية، يرى الدعمي أنه «كلما تأخرت الزيارة واصل الدولار ارتفاعه، لأن عدم الزيارة يعني عدم حصول اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن هذا الملف، لا سيما أن البنك الفيدرالي الأميركي وضع شروطاً قاسية على العراق بشأن الدولار»، موضحاً أن «البنك الفيدرالي يحمي الأموال العراقية في الخارج لأنه لو رفع الحماية عنها سوف تذهب مليارات الدولارات إلى دائنين للعراق أثناء غزوه للكويت، وبالتالي فإن هناك تعاملاً حكيماً من قبل الحكومة الحالية بشأن هذا الملف لكي لا تحصل تداعيات خطيرة في هذا المجال».
وحول ما أشار إليه السوداني بأن المتهم الرئيسي في سرقة القرن وزع أموالاً على أطراف سياسية وإعلامية، أكد الدعمي: «من المؤكد وجود جهات سياسية متورطة في هذه القضية، ولذلك فإن هذا جزء من عملية التخادم بين الجهات التي تسند الفساد في العراق وتتولى حماية الفاسدين».