جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش لفت الانتباه إلى أن أعضاء الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطياً، بمن فيهم الرئيس يو وين مينت ومستشارة الدولة داو أونغ سان سو تشي، ما زالوا محتجزين منذ الأول من شباط /فبراير 2021.

وأكد الأمين العام في البيان أنه يتضامن مع شعب ميانمار ويدعم تطلعاته الديمقراطية إلى إنشاء مجتمع شامل ومسالم وعادل وإلى حماية كافة المجتمعات المحلية، بما فيها الروهينجا.

كما أدان السيد غوتيريش “بشدة” جميع أشكال العنف فيما تستمر الأزمة متعددة الأبعاد في التدهور وتأجيج تداعيات إقليمية خطيرة.

وفيما رحب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2669 (2022) في 21 كانون الأول/ديسمبر 2022 واصفا إياه بالخطوة المهمة، أكد الأمين العام على “الضرورة الملحة لتعزيز الوحدة الدولية”.

وعلى نحو ما دعا إليه مجلس الأمن، سينسق المبعوث الخاص للأمين العام بشكل وثيق مع المبعوث الخاص الجديد لرئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا للانخراط بشكل مكثف مع جميع الأطراف المعنية في ميانمار لإنهاء العنف ودعم العودة إلى الديمقراطية.

إجراء الانتخابات يتطلب ظروفا مواتية 

هذا وأعرب الأمين العام عن القلق إزاء نية الجيش المعلنة إجراء انتخابات وسط القصف الجوي المكثف وحرق منازل المدنيين، إلى جانب استمرار الاعتقالات والترهيب والمضايقة التي يتعرض لها الزعماء السياسيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والصحفيون.

وقال: “بدون ظروف تسمح لشعب ميانمار بممارسة حقوقه السياسية بحرية، فإن الانتخابات المقترحة قد تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار”.

من جهة أخرى، أكد البيان التزام الأمم المتحدة بالبقاء في ميانمار ومعالجة نقاط الضعف المتعددة الناشئة عن الإجراءات العسكرية منذ شباط/فبراير 2021.

وفي هذا السياق قال الأمين العام إن ذلك “يتطلب الوصول الكامل ودون عوائق إلى جميع المجتمعات المتضررة بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لسلامة وأمن وكالات الأمم المتحدة وشركائها”.

وجدد السيد غوتيريش العام “نداءه إلى الدول المجاورة والدول الأعضاء الأخرى من أجل حث القيادة العسكرية على احترام إرادة واحتياجات شعب ميانمار والالتزام بالمعايير الديمقراطية”.