حقق الاقتصاد الياباني نموا في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران) الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين، بعدما رفعت الحكومة قيود (كوفيد – 19) التي كانت تفرضها على الأعمال التجارية.
وسجّل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغت نسبته 0.5 في المائة على أساس فصلي بفضل زيادة الاستهلاك والاستثمارات، لكن الارتفاع كان أقل من توقعات السوق التي بلغت 0.7 في المائة.
وبينما لم تفرض الدولة أي إجراءات حجر صحي خلال فترة الوباء، ألغت الحكومة في مارس (آذار) الماضي القيود المرتبطة بالفيروس التي استهدفت على وجه الخصوص مواعيد عمل الشركات والمتاجر. وما زالت السياحة مقتصرة على عدد محدود من المجموعات السياحية، لكن الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة نتيجة أزمة أسعار الوقود والمخاوف من ركود عالمي يغذّيه ارتفاع معدلات التضخم.
ومن أبريل (نيسان) حتى يونيو، سجّل الاستهلاك نموا نسبته 1.1 في المائة، مقارنة مع 0.3 في المائة سجّلت في الفصل الممتد من يناير (كانون الثاني) حتى مارس، بحسب بيانات نشرها مكتب الحكومة. وازداد إنفاق رأس المال بنسبة 1.4 في المائة، مقارنة مع انكماش نسبته 0.3 في المائة في الفصل السابق.
وأفاد مصرف «بي إن بي باريبا» في مذكرة سبقت نشر بيانات إجمالي الناتج الداخلي بأنه «بعدما رفعت الحكومة حالة الطوارئ الجزئية أواخر مارس، أظهر استهلاك الخدمات انتعاشا قويا نسبيا، بينما عاودت الاستثمارات الرأسمالية النمو». ويذكر بأن هذه البيانات أولية إذ تتم عادة مراجعتها في الأشهر المقبلة.
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن مكتب الحكومة أن الاقتصاد سجّل انكماشا ضئيلا في الربع الأول من العام 2022، لكن تمت مراجعة النسبة الاثنين لتبلغ صفر في المائة. ويعني ذلك أن أي تغيير لم يسجّل بعد انتعاش محدود في الربع الأخير من العام 2021.
وترتفع أسعار المواد الاستهلاكية في اليابان، لكن ليس بالمعدل السريع الذي تشهده الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى.
ويرى بنك اليابان أن ارتفاع الأسعار مؤقت، وما زال متمسكا بسياسات تخفيف القيود النقدية التي لطالما حافظ عليها في مسعى لتحقيق نمو مستقر، في قرار أدى إلى تراجع الين إلى مستوى غير مسبوق منذ 24 عاما مقابل الدولار.
وخلقت الاضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة تدابير الإغلاق المرتبطة بـ(كوفيد – 19) في الصين والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا بيئة صعبة بالنسبة للنمو.
وقال ماساميتشي أداتشي وغو كوريهارا من مجموعة «يو بي إس»، في بيان سبق نشر البيانات: «نعتقد الآن أن تعافي الاقتصاد أقل إبهارا مما كنا نتوقعه نهاية العام الماضي، في ظل ازدياد غير متوقع في إصابات (كوفيد – 19) مطلع العام الجاري والآن».
وتشهد اليابان حاليا موجة إصابات قياسية بـ(كوفيد – 19)، علما بأنها سجّلت بالمجمل حوالي 35 ألف وفاة جرّاء المرض، وهو عدد أقل بكثير من ذاك المسجّل في دول عدة.