قضت محكمة مصرية، الاثنين، بمعاقبة مساعد مأذون بالحبس لمدة سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه (الدولار يساوي 30 جنيهاً تقريباً)، لإدانته بـ«مباشرة أعمال المأذون دون صفة رسمية، ونشر أخبار كاذبة عن فرض الحكومة تكاليف جديدة على رسوم الزواج».
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية مصرية، فإن المتهم ويدعى ياسر قريش، نال حكماً بالحبس من «محكمة جنح السيدة زينب» بالقاهرة، وذلك بعد نحو شهر من القبض عليه.
وكانت النيابة العامة المصرية، أمرت، مطلع الشهر الحالي، بإحالة المتهم إلى «المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل مأذوناً شرعياً من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة».
كما أسندت النيابة للمتهم «نشره بسوء قصد أخباراً وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالاً لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».
في غضون ذلك، أكد بيان حكومي صادر عن وزارة المالية، أنه «لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية»، مشدداً على أنه «لا يتم فرض أي ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب».
وبحسب بيان من وزارة المالية، فإن «بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية نشرت أخباراً عن فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية؛ بما يُخالف الواقع جملة وتفصيلًا».