قال المدير الإداري للعمليات في «البنك الدولي»، مساء يوم الثلاثاء، إن البنك سيدعم الأرجنتين بملياري دولار خلال العام الحالي في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.
وبحسب بيان، فإن البنك، الذي التزم بتقديم دعم قياسي للأرجنتين في العام الماضي بقيمة 2.1 مليار دولار، «لديه مشروع رهن الإعداد بقيمة ملياري دولار على الأقل لعام 2022» لمساعدة الأرجنتين.
وقال أكسيل فان تروتشينبورغ، المدير الإداري للعمليات في البنك، عقب لقائه مع مارتن غوزمان وزير مالية الأرجنتين: «البنك الدولي ملتزم بدعم الأرجنتين على مسارها للنمو والتعافي من تأثير أزمة فيروس (كورونا) المستجد». وأضاف أن «دعم البنك أساسي لاستدامة توافر الخدمات الأساسية للفقراء وتمويل برامج التطعيم بهدف حماية الأرواح وإعادة تنشيط الاقتصاد».
من ناحيته؛ قال وزير المالية الأرجنتيني إن هذا الاستثمار الذي سيضخه البنك الدولي سيترجم إلى نحو 830 مليون دولار من التمويل الصافي «لمشروعات الابتكار والبنية التحتية والصحة والشمول الاجتماعي والبيئة».
يذكر أن ثاني أكبر دولة في أميركا الجنوبية تعاني من أزمة اقتصادية ومالية حادة. وتعاني الأرجنتين من تضخم الجهاز الإداري للدولة، وانخفاض إنتاجية قطاع الصناعة، وضخامة حجم الاقتصاد غير الرسمي، مما يحرم الدولة من موارد ضريبية كبيرة.
في الوقت نفسه يواصل البيزو الأرجنتيني تراجعه أمام الدولار، في الوقت الذي ينمو فيه الدين العام للبلاد باستمرار مع وصول معدل التضخم السنوي خلال العام الماضي إلى نسبة 50.9 في المائة.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يعلن صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الحالي تفاصيل اتفاقية قرض جديدة لإعادة هيكلة ديون مستحقة للصندوق على الأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار، بعد أشهر من المفاوضات بين الجانبين.
وفي منتصف الشهر الحالي، أفاد بيان لرئاسة الأرجنتين بأن رئيس البلاد ألبرتو فيرنانديز يرحب بدعم المعارضة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأوضح أن الاتفاق يعد مجرد «خطوة أولى»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ». وذكر الرئيس أن دعم المعارضة «منطقي» لأنه يساعد البلاد على حل مشكلة «خطيرة».
وأضاف فيرنانديز أن الاتفاق الذي يجبر الأرجنتين على تقليل عجزها المالي ويمدد الموعد النهائي للسداد ما هو إلا خطوة أولى في مشكلة متعددة المراحل. وتابع أن الاتفاق سيسمح للأرجنتين بالاستمرار في برنامج الاستثمار الحكومي العام. وجاءت تصريحات الرئيس عقب تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين حكومة فيرنانديز وصندوق النقد الدولي.
وتجمع ناشطون من نحو 200 منظمة أمام القصر الحكومي أو «كازا روزادا». وقالت النائبة ميريان بيرغمان من «جبهة اليسار والعمال» لوكالة الصحافة الفرنسية إن على حكومة فيرنانديز أن «تتذكر التاريخ الأرجنتيني: جميع الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1983 جلبت الفوضى، وانتهت بتعديلات (هيكلية)، وتضخم مفرط وأزمات اجتماعية هائلة». وأضافت أنه يجب على الحكومة «أن تثبت ما الذي يجعل الأمر مختلفاً» هذه المرة.
وكان الرئيس الأرجنتيني قد أعلن في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي عن الاتفاق الجديد مع الصندوق لإعادة جدولة قرض بقيمة 44 مليار دولار مُنح عام 2018 إلى حكومة سلفه ماوريسيو ماكري. وبموجب الاتفاق الجديد التزمت الأرجنتين بخفض عجزها المالي بشكل تدريجي من 3 في المائة عام 2021 إلى 0.9 في المائة فقط عام 2024. وبحسب الحكومة؛ فلن يؤثر الاتفاق على الإنفاق الاجتماعي أو النمو الاقتصادي.
وقالت فيلما ريبول، القيادية أيضاً في «جبهة اليسار والعمال»، إن الاتفاق «لا علاقة له باحتياجات الشعب الأرجنتيني، إنما يتعلق بديون غير شرعية وغير قابلة للسداد». وتأمل الحكومة تحديد شروط الاتفاق الجديد قبل 22 مارس (آذار) المقبل قبل أن تستحق على الأرجنتين دفعة بقيمة 2.85 مليار دولار لا تملك سدادها، وفقاً لوزير الاقتصاد مارتن غوزمان.
وبعد 3 سنوات من الركود؛ أيضاً بتأثير من وباء «كوفيد19»، شهد الاقتصاد الأرجنتيني انتعاشاً قوياً عام 2021 وحقق نمواً بنسبة 10.3 في المائة، لكن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية حيث سجل عام 2021 نحو 50.9 في المائة.