بينما أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، انتهاء أزمة «تراكم البضائع» في الموانئ وعودتها إلى «معدلاتها الطبيعية»، احتفت الحكومة بـ«تثبيت التصنيف الائتماني» للبلاد من قبل مؤسسة تصنيف دولية بارزة.
وأشار رئيس الوزراء المصري، في تصريحات على هامش تفقده أمس مشروعاً سكنياً قرب العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، إلى أن الحكومة «تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ»، معلناً الرجوع إلى «الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير (شباط) الماضي وحدوث الأزمة».
وأوضح مدبولي أن «متوسط حجم البضائع الموجودة على مستوى موانئ مصر كلها يعادل بالضبط المتوسط العادي، الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، وهو الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ»، مبرزاً أن مسؤولي «اتحاد الغرف التجارية» أكدوا له أن المصانع كلها «عادت الآن لتعمل بكامل طاقاتها تقريباً، كما أن لديها مخزوناً يكفي ما بين شهر وشهرين من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج».
في سياق ذلك، شدد رئيس الوزراء على أن الشغل الشاغل للحكومة والمواطن «استقرار الأسواق، وانخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه الدولة، بالعمل على أن تكون هناك وفرة في المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، ولذلك بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يوماً بيوم لتحقيق هذا الهدف».
كما حرص مدبولي على طمأنة المصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية، مبرزاً أن «واحدة من مؤسسات التصنيف الدولية العالمية الكبرى ثبتت تصنيف مصر»، وهي مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، التي قالت «إن الحكومة تبذل جهداً كبيراً في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الاقتصاد المصري»، وأكد «استمرار الحكومة في هذا النهج».
وقال بهذا الخصوص: «الوضع الحالي أفضل بكثير، والأهم هو أن القطاع الإنتاجي بدأ يعود بكامل طاقته، وهو الهدف الأهم؛ سعياً لإحداث توازن في أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة».
كما أكد رئيس الوزراء المصري «اهتمام الدولة وأجهزتها كافة بدفع العمل في القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة المقبلة، مع إتاحة مختلف التيسيرات الممكنة تحقيقاً لهذا الهدف».
وقال بهذا الخصوص: «إن دور القطاع الخاص محوري في تحقيق مختلف مستهدفات عمليات التنمية في القطاعات كافة»، مشيراً في هذا الصدد إلى «ما يتم اتخاذه من إجراءات في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة… وسيتم الإعلان قريباً من خلال مجلس الوزراء، بصورة كاملة، عن خطة طرح مختلف الشركات المستهدفة وأسمائها على مدار عام 2023، بحيث تتضمن بيانات هذه الشركات كافة».