ردت القاهرة رسمياً، اليوم (الأربعاء)، على أنباء تعلقت ببيع «شركة مصر للطيران»، مؤكدةً «نمو معدلات التشغيل بالشركة». ورصد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» الشائعة، وسارع في الرد عليها، نافياً «وجود أي نية لبيع الشركة لدى الحكومة المصرية».
ووفق إفادة لـ«المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» فإنه «تواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت أنباء بيع (شركة مصر للطيران)». وشددت «الطيران المدني» على أن «الشركة الوطنية ستظل مملوكة للدولة ولا يمكن التفريط فيها بأي حال من الأحوال، باعتبارها إحدى أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي»، مشيرةً إلى «تنفيذ خطة لتطوير الشركة تستهدف تحديث أسطولها من الطائرات وتوسيع شبكة خطوطها وزيادة عدد رحلاتها الجوية».
في حين أصدر وزير الطيران المدني بمصر، الفريق محمد عباس حلمي، بياناً، أكد فيه أن «شائعة بيع الشركة ليس لها أساس من الصحة، وتهدف إلى إثارة الجدل خاصةً في ضوء ما تشهده الشركة الوطنية من نجاحات وإنجازات خلال الفترة الحالية»، مشيراً إلى أن «معدلات التشغيل تسير في طريقها نحو النمو، كما تواصل الشركة مسيرتها في النهوض بسواعد أبنائها المخلصين والحفاظ على العاملين انطلاقاً من دورها الوطني والمجتمعي».
تأتي هذه الشائعة بعد أيام من نجاح «مصر للطيران» في تجديد اعتماد شهادة الأيوزا الدولية (IOSA) دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق، وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهو ما يؤكد «حالة التربص الواضحة بأي تقدم تحرزه الدولة المصرية إلى الأمام»، كما يؤكد خالد رفعت، أستاذ الإعلام بجامعة المنوفية.
ويقول رفعت لـ«الشرق الأوسط»: «حسنا فعل مجلس الوزراء المصري من خلال حرصه الدائم على رصد الإشاعات، ووأدها بالمعلومة الصحيحة من مصادرها الأصلية، فهذا هو الحل الأمثل».
وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر قبل أيام تقريراً بأغرب الإشاعات التي صدرت خلال العام الماضي. واستهدفت قطاعات ومجالات اقتصادية وخدمية وحكومية ومرافق عامة. ومن بين أغرب الإشاعات التي رصدها تقرير «مجلس الوزراء المصري»، إصدار وزارة الأوقاف المصرية تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد، وأيضاً طرح الحكومة المصرية أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية، وكذا إصدار الحكومة المصرية قراراً بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، بالإضافة إلى صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانوني نهائياً لمنطقة الأهرامات بالجيزة، وفرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء الامتحانات.