جاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للطرق، تأكيدًا على ما يشكله قطاع الطرق كعامل مهم في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كونه يعتبر الأكثر استفادةً منه من مختلف القطاعات، في ظل احتلال المملكة المرتبة الأولى عالمياً في ترابط الطرق؛ إذ يبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق التابعة لوزارة النقل أكثر من 75000 كيلومتر من الطرق لربط المدن، فيما يبلغ إجمالي طول الطرق السريعة العاملة أكثر من 5 آلاف كيلومتر، ويبلغ طول الطرق الفرعية التي يتم تطويرها 49 ألف كيلومتر، يجري العمل لتصبح طرقاً مزدوجة تدريجياً؛ حيث يبلغ مجموع أطوال الطرق المزدوجة حالياً أكثر من 12 ألف كيلومتر، إلى جانب الطرق الترابية الممهدة التي يبلغ طولها نحو 144 ألف كيلومتر. ويأتي القرار داعماً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما سيمكّن وزارة النقل من التفرغ للقيام بدورها في منظومة النقل، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الجهات المكونة للمنظومة بكافة أنماط النقل.

تعزيز الحوكمة بفصل التشريع عن التشغيل

أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، أن إنشاء الهيئة العامة للطرق يأتي تحقيقًا لمبادرات الإستراتيجية الوطنية للنقل التي تهدف لتعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريع عن التشغيل، وتعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها، لافتًا إلى أن قطاع النقل يمر بمرحلة إصلاحات تاريخية من خلال تنفيذ حزمة من القرارات التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن، ومن ذلك إنشاء الهيئة العامة للطرق الذي جاء ليسهم في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، والوصول بالمملكة إلى المركز السادس عالميًا في جودة الطرق، مع الحفاظ على ريادتها عالميًا في ترابط شبكات الطرق.

وأشار إلى أن الهيئة الجديدة ستضع الضوابط والقواعد لدعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة، مبينًا أنه سيكون للهيئة دور في وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، ووضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق.

وأفاد الدلامي بأن إنشاء الهيئة سيعزز من دور الوزارة كموجّه ومشرف على جميع أفرع قطاع النقل والخدمات اللوجستية، في حين ستسهم الهيئة في توحيد الجهة المشرعة لقطاع الطرق، حيث ستتولى وضع السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق في المملكة، كما ستتولى عملية التحقيق فنيًا بالحوادث الناجمة عن تنفيذ الطرق وصيانتها، وستقوم بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بتطوير القطاع.

وقال إن الهيئة العامة للطرق تعمل على وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير شبكات الطرق بالمملكة ورفع كفاءتها التشغيلية، والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة، كما ستعمل على استدامة البنية التحتية لبلادنا وتوفير شبكات طرقية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولاً لاستمرارية ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق، وتوسيع الترابط بين المدن والمحافظات والمراكز وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين كافة مناطق المملكة؛ وفق معايير طرقية آمنة ورفيعة، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.