يسهم قرار مجلس الوزراء الصادر، أمس، بشأن تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة سنة أخرى، بعد إعفاء تلك المنشآت من المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات، في دعم المنشآت الصغيرة، بشكل مباشر، وتعزيز واستثمار جهود التوطين، وخلق الوظائف.

القرار يشمل عدداً كبيراً من الملاك المستفيدين وينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي؛ نظراً للأهمية الاقتصادية لقطاع المنشآت الصغيرة في سوق العمل السعودي.

ومن أهم إيجابيات القرار، أنه يعمل على رفع الإنتاجية في المنشآت الصغيرة، ويقضي على التستر التجاري، ويتيح الفرصة لنمو متكامل لهذا القطاع الحيوي في المملكة؛ الأمر الذي يشير إلى أن رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم والرعاية لها هو أحد الأهداف الرئيسية لجميع الخطط التنموية التي وضعتها القيادة الرشيدة؛ بهدف تذليل المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية التي تواجه تطوير وتنمية هذه المنشآت، التي تعتبر في جميع دول العالم العصب الرئيسي لحركة دوران الأموال الاستثمارية الصغيرة.