جاءت تصريحات المملكة المتضمنة إيمانها بأن الحل في اليمن يجب أن يكون (يمنياً ـ يمنياً) بالدرجة الأولى، وفق المبادرات الإقليمية والدولية، ومن ضمنها المبادرة الأخيرة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار، لتؤكد المؤكد، وتعيد تجديد موقفها الثابث، وتعلن للعالم مرةً أخرى أن حل الأزمة اليمنية لن يكون عبر التدخلات المسيسة، والتقارير المضللة التي تؤدي إلى تعميقها.

وجاء تقرير الخبراء الإقليميين الدوليين حول اليمن متضمناً الكثير من الدجل والكذب، وهو ما رفضته المملكة، معلنة عدم اعترافها بما يصدر عن هذا الفريق المنحاز من تقارير مسيسة، عبر أدوات منحازة، ومن مصادر غير موثوقة تهدف لإثارة البلبلة.

إن ممارسات الفريق وتقاريره الكاذبة دلت على الدوام على عدم الحياد، خصوصا أن المملكة تعرضت لهجمات صاروخية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، استهدفت المواطنين والبنى التحتية الحيوية.

ويأتي الموقف السعودي الحريص على عدم ولاية فريق الخبراء الدوليين، من منطلق إيمانها الدائم بأهمية دعم أمن واستقرار اليمن وشرعيته الدستورية، والوصول إلى حل سلمي شامل، وليس تأجيج الوضع وتصعيده، وخلق مزيد من الفرقة والتمزق.

إن المجتمع الدولي اليوم، يجب أن يتحمل مسؤولياته الكاملة في حماية أمن المنطقة والعالم جراء تصاعد الجرائم الإرهابية، وليس الانحياز إلى العصابات الدموية الإرهابية التي تنفذ أجندة إيرانية بحتة، كون السلام لن يتحقق ما لم تكن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أكثر جدية وحسماً، خصوصاً في ظل وجود آلية تحقيق يمنية محايدة.