وخلالها حديثها للصحفيين في جنيف، اليوم الثلاثاء، دعت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل السلطات الإيرانية إلى وقف الإعدام وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، على وجه السرعة.

ورغم أن حكم الإعدام- الذي كان مقررا تنفيذه في 21 أيار/مايو- ربما تم تأجيله بناء على طلب من محامي السيد جلالي، حسبما أعلنت السلطات الإيرانية، يوم أمس الاثنين، إلا أن “الحكم نهائي، وسيتم تنفيذ الإعدام”.

اعتقل السيد جلالي في تشرين الأول/أكتوبر 2017 أثناء زيارته لإيران لحضور ورش عمل أكاديمية حول طب الكوارث، ووجهت إليه تهمة التجسس. وأدين فيما بعد وحُكم عليه بناء على اعتراف ورد أنه انتُزع تحت التعذيب، وبعد محاكمة أخفقت في تلبية المعايير الدولية.

وفي ظل الظروف الحالية، فإن الإعدام سيشكل بالتالي حرمانا تعسفيا من الحياة، على حد تعبير السيدة ليز ثروسيل.

وقالت إن استخدام عقوبة الإعدام في جرائم التجسس لا يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يجوز للدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن تفرض هذه العقوبة إلا في حال “الجرائم الأكثر خطورة”، والتي تُفسَّر على أنها جرائم بالغة الخطورة تشمل القتل العمد.