قيّم البنك المركزي الألماني الوضع الاقتصادي في ألمانيا بشكل أفضل من توقعاته التي أعلنها قبل بضعة أسابيع. وجاء في التقرير الشهري للبنك المركزي الذي نُشر أمس الاثنين: «أحدث إصدارات البيانات كانت أفضل بشكل عام مما كان متوقعاً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وأشار البنك في تقييمه الجديد إلى تقييم أولي أجراه مكتب الإحصاء الاتحادي، الذي أفاد بأن الناتج الاقتصادي الألماني ركد تقريباً في الربع الأخير من عام 2022.
وتوقع العديد من الاقتصاديين انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2022 مقارنة بالربع السابق.
وكتب خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الألماني، أن التضخم المرتفع وعدم اليقين فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا أثرا في الاقتصاد الألماني في الربع الأخير، ورغم ذلك فقد خفّت توترات الأوضاع في أسواق الطاقة بشكل ملحوظ مقارنة بالصيف. وأشار البنك إلى أن اختناقات التوريد في قطاعي الصناعة والبناء صارت أقل، كما تعمل حزم الإغاثة الحكومية مثل تلك المتعلقة بكبح أسعار الكهرباء والغاز على تخفيف عواقب ارتفاع أسعار الطاقة على المنازل والشركات.
وفي ديسمبر الماضي أدى تولي الدولة تسديد تكاليف فواتير عملاء الغاز والتدفئة المحلية إلى خفض التضخم عند مستوى مرتفع، مسجلاً 6ر8 في المائة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سجل التضخم 10 في المائة وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 4ر10 في المائة.
في هذه الأثناء، يرى خبراء في بنك التنمية الألماني المملوك للدولة «كيه إف دابليو» تهديدات خطيرة على الازدهار الألماني في ظل النقص المستمر في العمال المهرة وضعف إنتاجية العمالة.
ونقلت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس، عن دراسة أجراها بنك التنمية الألماني أن «الأساس لمزيد من النمو في الازدهار ينهار». وأضافت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك، فريتسي كولر – جايب بوضوح: «مزيج تقلص العمالة المحلية طويل الأمد وضعف نمو الإنتاجية يمثل تحدياً فريداً جديداً بالنسبة لنا في فترة ما بعد الحرب».
وجاء في الدراسة، أنه من أجل تجنب التوقعات القاتمة تجب زيادة الأيدي العاملة في السوق الألمانية عبر الهجرة وغيرها من التدابير. بالإضافة إلى ذلك يتعين زيادة الإنتاجية، على سبيل المثال، عبر الحد من البيروقراطية وتعزيز الابتكار.
على صعيد موازٍ، نُقل عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قوله إنه على ألمانيا تقليص اعتمادها على الصين بشكل تدريجي؛ لأن فك الارتباط بالسوق الصينية سيؤدي إلى فقد وظائف في أكبر اقتصاد في أوروبا. وتعمل ألمانيا على استراتيجية جديدة تجاه الصين تنظر إلى العلاقات بشكل أكثر واقعية، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على القوة الاقتصادية العظمى في آسيا التي تعد الشريك التجاري الأول للبلاد منذ عام 2016.
ونقلت صحيفة فيلت أم زونتاج عن ليندنر قوله إن «فصل اقتصادنا عن السوق الصينية لن يكون في مصلحة الوظائف في ألمانيا». وقال ليندنر إنه لا بد أن تصبح مناطق وأسواق العالم الأخرى تدريجياً أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال السنوات والعقود القادمة. وأضاف: «لا بد من تحسين الظروف السياسية من أجل ذلك».