وبالإضافة إلى الاضطرابات السياسية بأنحاء ميانمار، يدفع تجدد القتال بين الجيش والمنظمات العرقية المسلحة في بعض المناطق الحدودية مزيدا من الناس إلى الفرار من ميانمار عبر الحدود.

جيليان تريغز مساعدة مفوض شؤون اللاجئين المعني بالحماية، أكدت ضرورة توفير الملجأ الآمن لجميع الفارين عبر الحدود إلى دول أخرى وعدم إعادتهم إلى مكان تتعرض فيه حياتهم أو حرياتهم للخطر. وقالت إن مبدأ “عدم الإعادة القسرية” حجر أساس للقانون الدولي وملزم لجميع الدول.

مداهمات ليلية وعمليات قتل

وقد تدهور الوضع في أنحاء ميانمار بشكل سريع منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير. ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فقد قُتل ما لا يقل عن 510 متظاهر سلمي بيد قوات الأمن، فيما يُحتجز أكثر من 2600 شخص.

وقال مكتب حقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة جنوب شرق آسيا إن المداهمات الليلية والاعتقالات الجماعية وأعمال القتل، أصبحت حوادث يومية متكررة بأنحاء ميانمار.

وأضاف أن السلطات العسكرية زادت من لجوئها إلى الأسلحة الثقيلة واستخدام القناصة لقتل المتظاهرين بأعداد كبيرة. كما أدى ذلك إلى مقتل 35 طفلا على الأقل وإصابة أعداد لا تُحصى بجراح خطيرة. وتعرض الملايين، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمشاهد عنف صادمة تهدد صحتهم النفسية ورفاههم وذلك وفق ما ذكرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تلقى تقارير تفيد بأن بعض الأفراد الفارين من ميانمار بحثا عن الأمان في المنطقة، أُجبروا على العودة إلى البلد.

وقالت سينثيا فيليكو ممثلة مكتب حقوق الإنسان في الإقليم “يجب ألا يواجه أي شخص خطر إعادته إلى ميانمار حيث تتعرض حياته وسلامته وحقوقه الأساسية للتهديد. وقت التضامن مع شعب ميانمار قد حان”.

وأكد المكتب أن على دول المنطقة إجراء عمليات بحث وإنقاذ فعالة، والامتناع عن اعتراض أو إبعاد من يحاولون الوصول إلى الطرق البحرية أو البرية بحثا عن الأمان.