وجهت النيابة العامة السعودية؛ ممثلة في «نيابة الاعتداء على الأشخاص»، تهمة لمواطنة تعمل ممارسة صحية في قسم لحضانة الأطفال حديثي الولادة بالاعتداء على 11 طفلاً حديثي الولادة.
وأكد مصدر مسؤول في النيابة أنه «بالاطلاع على كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضّع، تبين قيام المذكورة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على جسد أحد الرضع، دون مراعاة للضوابط والمعايير الطبية المقررة تجاه حديثي الولادة في مثل هذه الحالات».
كما رُصد قيامها بـ«الاعتداء على وجهه بالضرب 3 مرات، متجاوزةً بذلك حدود ما لها من مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمداً على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها».
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورة بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على 11 طفلاً رضيعاً، مبررة ذلك بزعم ضغوط العمل.
وأوضح المصدر أنه «تم إيقاف المتهمة واستكمال إجراءات التحقيق بحقها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة، صدر بحقها حكم ابتدائي يقضي بإدانتها بما نسب إليها، والحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال».
وأشار المصدر إلى قيام نيابة الادعاء العام باستئناف الحكم والمطالبة بتشديد العقوبة على المتهمة «نظير شناعة جنايتها بحق الرضّع مسلوبي الإرادة، ولكون ما أقدمت عليه حالة كونها مؤتمنة عليهم وعلى أرواحهم وصحتهم بحكم مهامها الوظيفية، مفتقدة أخلاقيات المهنة وقيمها السامية والمبادئ الإنسانية والشرعية القويمة في هذا الجانب».
وأبان أن «الحماية الجنائية للأطفال حديثي الولادة تُعدّ من الضمانات الرفيعة المقررة شرعاً ونظاماً، وتشمل تمتعهم بالحقوق الصحية والاجتماعية والأمنية كافة»، مشدداً على أن «الممارسات والسلوكيات التي من شأنها الجناية عليهم أو استغلال المسؤولية المنعقدة للآخرين تجاههم بالاعتداء، موجبة للمساءلة الجزائية المشددة».