قال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي إن «منتدى مستقبل العقار»، الذي ينطلق اليوم، يواكب التوجهات الحكومية في منظومة العقار، ويسهم في استقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار بالمملكة في القطاع العقاري بصورة عامة، والسكني بصورة خاصة، باعتبار أن هذا القطاع يمثل ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني.
وقال الحقيل: «يمثل المنتدى، فرصة لتبادل التجارب الإقليمية والدولية ووجهات النظر حولها للاستفادة منها بصورة مثلى، كونه منبراً فكرياً، على الصعيدين المحلي والدولي، لمناقشة القطاع العقاري، حاضراً ومستقبلاً، وفق مفهوم وأسلوب عملي وعلمي قائم على الحوار والنقاش، وتبادل الأفكار والآراء التي تعززه».
وبين أن نجاح أعمال ومخرجات المنتدى في نسخته الأولى، شكّل تحدياً كبيراً لمواصلة هذا النجاح، لإضافة لبنات أخرى تعزز من هذا النجاح مستقبلاً، مفيداً بأن المنتدى يمثل فرصة طيبة لطرح تجربة المملكة والجهود الحكومية في تنمية واستدامة قطاع العقار، خصوصاً القطاع السكني، بجانب عكس جهود وإنجازات الوزارة في مجال تنمية وتطوير البيئة الحضرية وأنسنة المدن، وتقنيات البناء الذكية والحديثة.
وشدد على دور القطاع الخاص في مجال القطاع العقاري، خصوصاً السكني، مشيراً إلى أنه يعد شريكاً استراتيجياً للقطاع العام، باعتبار أن هذه الشراكة ترتكز على ابتكار حلول عملية لضخ منتجات سكنية تلبي احتياجات المواطن، وتساهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للسكن إلى 70 في المائة، حتى عام 2030، وذلك وفقا لمستهدفات «رؤية السعودية 2030» في القطاع السكني.
وتنطلق أعمال «منتدى مستقبل العقار»، في نسخته الثانية وفعالياته المصاحبة له، كالمعرض والهاكثون العقاري، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، ويعقد حتى الخامس والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، حيث يتوقع مشاركة أكثر من 30 دولة و100 من المتحدثين وصناع القرار الذين يمثلون عدة قطاعات عامة وخاصة، على المستويين المحلي والعالمي.
ويطرح منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية عدداً من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتعلقة بمنظومة العقار منها: الوسائل البديلة لفض النزاعات في القطاع العقاري، ومن أبرزها «الصلح والتحكيم العقاري»، التي تعزز من مكانة العقار وأهميته وزيادة جاذبيته، وتقلل من أضرار ومخاطر المنازعات العقارية مما يؤدي إلى استقرار منظومة العقار. وسيتناول المنتدى، من خلال نقاشاته بمشاركة الخبراء المختصين من داخل وخارج السعودية، أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات العقارية بدلا من اللجوء إلى القضاء، حيث تعد الوسائل البديلة الأسرع والآمنة لفض النزاعات العقارية، نسبة إلى أن فض النزاعات العقارية عبر القضاء قد يأخذ وقتا طويلا، وقد ترتب على ذلك آثار تضر بالمتنازعين والعقار على حد سواء، حيث تعد المصالحة والتحكيم من أهم الوسائل البديلة الأكثر انتشارا وقبولا بين العقاريين لفض النزاعات محلياً ودولياً، وإقليمياً.
وسيناقش المشاركون في جلسات المنتدى وورش العمل، النزاعات العقارية وآلية المصالحة والتحكيم العقاري، بجانب أهمية مركز المصالحة، ومراكز التحكيم العقارية ودورها في إيجاد بيئة مناسبة وعادلة وجاذبة في المملكة تتسم بالسرية والحيادية والسرعة والاحترافية العالية، حيث إن السعودية تضطلع بدور كبير في نشر ثقافة الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفق المقاييس والمعايير الدولية، وبالتالي تخفيف العبء على القضاء العام، وهذه مراكز مرخصة بصور قانونية، وتتميز بسرعة التسوية في المنازعات العقارية، وحيادية وسرية تامة، ومن أبرزها: مركز المصالحة التابع لوزارة العدل، والمركز السعودي للتحكيم العقاري.