قال نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، إن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس (آذار) المقبل، وذلك في موعد متأخر عما كان مقررا في الأصل من أجل إعطاء الوقت لتقييم السوق بعد وضع المزيد من الحدود القصوى لأسعار المنتجات النفطية من روسيا.
واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) على حظر استخدام التأمين البحري والتمويل والسمسرة الذي يوفره الغرب للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يزيد سعره على 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على موسكو لغزوها أوكرانيا. ويعتزم هذا التحالف فرض حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير (شباط).
وكان التحالف يعتزم في البداية مراجعة مستوى الحد الأقصى في وقت ما في فبراير، بعد شهرين من تنفيذه.
وقال مسؤولو الخزانة إن لسقف أسعار النفط هدفين، وهما خفض عائدات روسيا من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الخصومات الكبيرة على نفطها الذي يشتريه كبار المستهلكين مثل الصين والهند، وضمان توفير إمدادات جيدة لأسواق النفط العالمية.
وأشارت تقديرات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن سقف الأسعار على النفط الخام والمنتجات المكررة من روسيا الذي تبنته مجموعة السبع للحد من عائدات روسيا من شأنه توفير ستة مليارات دولار سنويا لأكثر 17 دولة أفريقية استيرادا للنفط.
وفي حديثها في مستهل جولة تشمل ثلاث دول أفريقية، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في العاصمة السنغالية داكار، يوم الجمعة، إن بعض الدول الناشئة توفر مبالغ أكثر من خلال استخدام سقف الأسعار للتفاوض على تخفيضات أكبر مع روسيا، وإن وزارة الخزانة تشجع دولا أخرى على فعل ذلك.
ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المائة عند التسوية يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بآفاق اقتصادية متفائلة بالنسبة للصين، والتي عززت توقعات بزيادة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن رفع القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد-19 في الصين سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، وذلك بعد يوم من توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بانتعاش الطلب الصيني في عام 2023.
وارتفع خام برنت 1.47 دولار، بما يعادل 1.7 في المائة عند التسوية، إلى 87.63 دولار للبرميل. وزادت أسعار الخام الأميركي 98 سنتا أو 1.2 في المائة إلى 81.31 دولار للبرميل عند التسوية.
وخلال الأسبوع، سجل خام برنت مكاسب بلغت 2.8 في المائة، وخام القياس الأميركي 1.8 في المائة. كما تلقت أسعار النفط دعما من الآمال بأن البنك المركزي الأميركي سيتحول قريبا إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات أقل، وهو ما قد يعزز التوقعات الاقتصادية الأميركية.
وقال متعاملون إن شركة تجارة النفط الصينية العملاقة يونيبك استحوذت على كميات كبيرة من الخام منخفض السعر من أبوظبي والبرازيل والولايات المتحدة، مستفيدة من تراجع في أسعار الشحن بالناقلات العملاقة والأسعار الفورية في سوق تحظى بوفرة في الإمدادات.
مشتريات الذراع التجارية لأكبر شركة تكرير مدعومة من الدولة في آسيا سينوبك تأتي وسط توقعات بانتعاش الطلب على النفط في الربع الثاني من العام بعد أن تخلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن سياسة «صفر كوفيد» العام الماضي.
وقال متعاملون إن يونيبك اقتنصت هذا الأسبوع أربع شحنات جديدة من خام زاكوم العلوي الذي تنتجه أبوظبي للتحميل في مارس، ما رفع إجمالي مشترياتها من هذا الخام المتوسط الكبريت إلى حوالي 17 شحنة يما يعادل 8.5 مليون برميل هذا الشهر. وتضم كل شحنة 500 ألف برميل.
وإلى جانب ذلك، اشترت يونيبك هذا الشهر حمولات ما لا يقل عن خمس ناقلات نفط عملاقة من الخام البرازيلي وحمولات ثلاث ناقلات من نفس الحجم من الخام الأميركي للتحميل في نهاية يناير (كانون الثاني) وأوائل فبراير.
ويمكن لكل ناقلة خام عملاقة حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط.
وقال متعامل في سنغافورة، وفق رويترز: «لم أر يونيبك تنفذ مثل تلك عمليات الشراء الضخمة في الشهور الأخيرة». وقال متعامل آخر إن الزيادة في المشتريات قد تكون مؤشرا على استعداد سينوبك لتكثيف عملياتها بمجرد نمو الطلب.
يزيد إقبال المشترين الآسيويين على الحصول على شحنات من الأميركتين بفعل تراجع أسعار الشحن بالناقلات العملاقة ونزول الفارق السعري بين خامي برنت ودبي لأدنى مستوياته في عام.
وقال متعاملان في الولايات المتحدة إن الخصومات الفورية لخام مارز الأميركي للتسليم في فبراير تراجعت إلى 2.50 دولار مقابل خام القياس غرب تكساس الوسيط، وهو أعلى مستوى منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوما إلى حد كبير بالزيادة في شراء الشحنات.

وتظهر بيانات من سيمسون سبنس يانج على رفينيتيف أيكون أن الدفعات الإجمالية من أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة التي تبحر من الخليج الأميركي إلى الصين انخفضت للنصف تقريبا عند 8.2 مليون دولار من 15 مليون دولار في منتصف نوفمبر، والذي كان أعلى سعر منذ أبريل (نيسان) 2020.
وبالرغم من مشتريات يونيبك، لا تزال وفرة الإمدادات تضغط على الأسعار الفورية لخام الشرق الأوسط الذي يلبي أكثر من نصف الطلب في آسيا. لكن رئيس وكالة الطاقة الدولية قال إن الأسواق قد تشهد شحا هذا العام إذا انتعش الاقتصاد الصيني وقوضت العقوبات صادرات النفط الروسية.
ويتوقع محللون عودة نشاط طلب الصين على النفط اعتبارا من مارس، مع عودة زخم النشاط الصناعي مع انتعاش اقتصادي، في حين يستعد المزيد للسفر بعد التعافي من إصابات كوفيد-19.