أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية يوم الخميس عن رفع سعر البنزين إلى 620 جنيهاً سودانياً (1.07 دولار) للتر من 522 جنيهاً. وأضافت أنها رفعت سعر الديزل من 672 جنيهاً سودانياً إلى 720 جنيهاً.
من جهة أخرى، قال وزير المالية السوداني، يوم الأربعاء، إن الحكومة تقترض مبالغ محدودة من البنك المركزي، لكنها لا تزال قادرة على السيطرة على التضخم.
ويمر الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات. وتفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاط الاقتصادي منذ أن أدى تحرك عسكري في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي الذي كان من المفترض أن يفضي إلى انتخابات ديمقراطية. وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي وبرنامج لتخفيف عبء الديون يشرف عليه صندوق النقد الدولي.
ورداً على سؤال حول حجم الأموال التي طبعها البنك المركزي، قال وزير المالية جبريل إبراهيم: «ليس كثيراً. لدينا سقف ولحسن الحظ لم نبلغ هذا السقف». وبحسب بيانات رسمية، تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة لكنه ظل فوق مستوى 100 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وقال إبراهيم لـ«رويترز» على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) في شرم الشيخ بمصر: «أياً كان ما نقترضه فهو ضمن الحدود التي وضعها صندوق النقد الدولي لنا. ولا يؤثر سلباً على التضخم (أو) سعر الصرف».
وقال مقرضون دوليون ومانحون غربيون إن استئناف الدعم المالي مرهون بعودة حكومة يقودها المدنيون. وبعد جمود طويل الأمد، قدم الجيش السوداني مؤخراً وجهة نظره حول مسودة دستور، كأساس لمحادثات من أجل اتفاق سياسي جديد بوساطة الأمم المتحدة.