بينما وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (ترانزيت) بين الدول العربية، قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى تعديل أحكام الاتفاقية لعام 1977 المنضمة إليها المملكة، وهي عبارة عن إطار قانوني لتنظيم وتيسير انتقال السلع وتقديم تسهيلات ومزايا لوسائل النقل المسجلة في أي من البلدان الأطراف المتعاقدة.
وبينت الهيئة أن التعديل يبسط الإجراءات التي تُعيق النقل عبر أراضي الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية، ويشمل العبور البضائع والأمتعة الشخصية ووسائل النقل أياً كان منشؤها – بما ينسجم مع أحكام نظام الجمارك الموحد – على أن يكون المقصد النهائي بلدا من أحد البلدان الأطراف.
وواصلت أن موافقة مجلس الوزراء على هذه الاتفاقية تأتي بالتوافق مع قيام «الرياض» بتعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية مع الدول العربية ومنح مزايا وتسهيلات للبضائع ووسائل النقل المسجلة لدى أحد البلدان الأطراف، وذلك بما يحقق التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيقاً لما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية بشأن التعاون الوثيق في الشؤون الاقتصادية.
وأوضحت أنه جرى تحديث العديد من أحكام الاتفاقية المعدلة لتنسجم مع الممارسات الدولية للنقل بالعبور، وذلك بتسهيل عبور وسائل النقل المستوفاة للائحة الشروط الفنية المطبقة على المركبات البرية مع عدم إخضاعها لدفع أي ضرائب أو رسوم في مكاتب العبور باستثناء أجور الخدمات – رسوم العبور، وصيانة الطرق – وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 بأن تكون السعودية منصة لوجيستية عالمية.
وأطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، العام المنصرم، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط القارات الثلاث والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، إلى جانب تعزيز التكامل في المنظومة والأنماط الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.
وتتضمن الاستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير اسم الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجيستية.
وذكر ولي العهد، أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بالمملكة، وتعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن البلاد من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجيستية وبناء منظومات عالية الجودة، بالإضافة إلى تطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في القطاع بوصفه محوراً رئيسياً في برامج رؤية 2030 وصولا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأبان أن الاستراتيجية تركز على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجيستية في البلاد، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسية؛ هي: تعزيز مكانة الرياض بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.